أعربت تركيا عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية، معتبرة الخطوة "خطأ جسيما".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، الإثنين، قالت فيه:" ندين ونرفض قرار العقوبات الأحادي الجانب الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم، ضد تركيا بسبب تزودنا بمنظومات إس 400 للدفاع الجوي".

وشددت الخارجية على أن العقوبات الأمريكية الأحادية "عمل يخلو من كافة أشكال التعقل".

وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرار العقوبات الجائر والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم".

ولفتت الخارجية إلى أن الجميع يعلم الأسباب التي دفعت تركيا لشراء منظومات "إس 400"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر في أكثر من مناسبة بأن تركيا كانت محقة بهذا الموضوع.

كما أضافت: "تركيا لن تمتنع عن اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي".

ولفتت إلى أن الادعاءات الأمريكية بأن صواريخ "إس 400" ستتسبب بضعف في منظومات الناتو تفتقر للأساس الفني.

وأشارت إلى أن تركيا اقترحت مرارا تشكيل مجموعة عمل فنية حول الموضوع بمشاركة الناتو، لتناول الأمر بشكل موضوعي بعيدا عن الأحكام السياسية المسبقة، بينما لم تتجاوب واشنطن مع هذا المقترح الرامي لحل هذا الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية بما يليق بدولتين حليفتين.

وشددت على أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية ضد قرار العقوبات الذي لا مفر من تأثيره سلبا على العلاقات بين البلدين، وسترد بالمثل بالطريقة والزمن اللذين تراهما مناسبين.

ودعت الوزارة واشنطن للعدول عن هذا الخطأ الجسيم بأسرع وقت، كما جددت تأكيدها على استعداد تركيا لتناول هذه القضية عبر الحوار والدبلوماسية بما يتماشى مع روح التحالف.

وأمس الإثنين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة القعوبات كلا من رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

وتُفرض العقوبات الأمريكية على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروف بـ"كاتسا CAATSA"، والذي جرى تمريره في يوليو/تموز 2017، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ في 2018.