دعت منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، 28 كانون الأول، 2020، الحكومة الشرعية إلى إغلاق كافة السجون السرية التابعة للإمارات في اليمن.

 وعبرت منظمة سام للحوق والحريات عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين داخل السجون السرية بشكل عام والسجون السرية في الساحل الغربي للبلاد بشكل خاص.

وأكدت أن استمرار الصمت الدولي –غير المبرر- إزاء ما يحدث من انتهاكات سيشجع العديد من أطراف الصراع في تماديها بانتهاك حقوق الأبرياء، مشددة على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية المتضمن عشرات الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين.

وذكرت "سام" أن اليمن يعاني منذ بداية الحرب عام 2011 العديد من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي و"التحالف العربي" لكن التطور الأخطر تمثل في إنشاء عشرات السجون السرية التي تدار وتُمول من قبل القوات الإماراتية.

لافتة إلى أن القوات الإماراتية تعمد على  إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية .

مؤكدة على أنه لا توجد أرقام دقيقة حول أعداد تلك السجون نظرًا لانتشارها الواسع وصعوبة تحديد أماكنها لكنها رصدت العديد من تلك السجون في عدة مناطق مثل: المهرة ، بسيئون والمكلا بحضرموت، وعزان في شبوة، وسجون أبين، ولحج، وفي الساحل الغربي، والمخا والخوخة.

واستعرضت "سام" في بيانها شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والتوقيف في إحدى السجون السرية المتواجدة في الساحل الغربي في منطقة تدعى "الخوخة" والتي تقع تحت سيطرة اللواء التاسع بقيادة "يحيى الوحش" -المُمول من قبل دولة الإمارات- والذي تُنسب له العديد من الانتهاكات الخطيرة خارج إطار القانون.