تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إدراج عدد من قيادات ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية التصعيد المتكرر، والدفع نحو تقويض الاستقرار وإشاعة الفوضى في جنوب اليمن.

وقالت مصادر مطلعة، إن الخزانة الأمريكية تدرس حاليًا مقترحًا لفرض عقوبات على قيادات في "الانتقالي" المدعوم من أبو ظبي، ومن أبرزهم: عيدروس الزبيدي زعيم المجلس، ونائبه هاني بن بريك، وصالح علي بن الشيخ، ومحسن الولي، وصالح السيد، بحسب "وكالة يمن للأنباء". 

 وتأتي هذه الخطوة الامريكية التي من المرجح الإعلان عنها، خلال يوليو الجاري، بالتزامن مع ردود فعل دولية، تستهجن استمرار الانتقالي الجنوبي (الذراع السياسي والأمني للإمارات في اليمن)، في إشاعة الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، والتملص من تنفيذ بنود اتفاق الرياض، إمعانًا في تأكيد تمرده على الحكومة اليمنية وجنوحه إلى الخطاب العدائي ذي المنزع المناطقي.

حيث تواترت الانتقادات الدولية، والبداية هذه المرة جاءت من جانب القائمة بأعمال السفير الأمريكية في اليمن كاثي ويستلي، التي أبدت موقفًا حاسمًا وصريحًا تجاه تجاوزات وكلاء الامارات، حيث أكدت ويستلي أن "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية، يجب أن تتوقف"

 وحثَّت الدبلوماسية الأمريكية، الأطراف "إلى الحوار، الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض، ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول"، مؤكدةً أن "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي، ومضاعفة المعاناة الإنسانية في اليمن وإطالة أمدها"، في إشارة إلى مخاطر استمرار الانتقالي في افتعال مسببات عدم الاستقرار في البلاد، ورفضه للحوار والحلول السياسية التي وافقت عليه الشرعية ونكث عنها وكلاء أبوظبي.

 قريبًا من ذلك، كان موقف المملكة المتحدة، الذي لم يقل صرامة عن الموقف الأمريكي، والتي أعربت على لسان سفيرها لدى اليمن مايكل آرون، عن القلق البالغ "من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين".

 وأكد آرون أنه "يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية، كما يجب على الجانبين العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض".

 من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، إن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، مشددًا على ضرورة "التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية (يدًا واحدة) إلى العاصمة المؤقتة عدن، بأسرع وقت ممكن لخدمة الشعب اليمني والمواطنين، كما يجب وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات من كل الأطراف".

 وجدد السفير الفرنسي تأكيده على دعم بلاده "لاتفاق الرياض نحو الحل السياسي الكامل والشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، وتؤكد تمسكها بوحدة وسلامة أراضي اليمن"، حد قوله.