قالت مصادر يمنية إن السلطات السعودية تراجعت عن قرارها ترحيل العمالة اليمنية في المملكة.

وقالت مصادر أكاديمية إن الجامعات السعودية تواصلت معهم وأبلغتهم بإلغاء القرار الذي كان ينص على إنهاء العقود الخاصة بالاكاديميين.

وقال الصحفي منصور الفقيه إنه تواصل مع 5 أكاديميين في جامعة الملك خالد، واكدوا صحة ذلك.

ولم يصدر أي تعليق سعودي رسمي حول الموضوع.

وفي الـ11 من أغسطس الجاري، عقدت مباحثات يمنية سعودية، لبحث أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة، وضرورة العمل كذلك على حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي يواجهونها.

وكانت السلطات السعودية أمهلت العمالة اليمنية من أكاديميين وأطباء وعمال شهرين للرحيل من المناطق الجنوبية للملكة، واستبدالهم بعمالة أخرى.

وفي وقت سابق، قال مصدر سعودي إن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بحق العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة، يهدف إلى تحرير الوظائف للسعوديين.

وأضاف المصدر، لـ"رويترز" إن الخطوة تهدف إلى تحرير الوظائف للمواطنين في الجنوب كجزء من جهود معالجة البطالة السعودية التي بلغت 11.7٪ .

مؤكدا أن القرار كان مدفوعا أيضًا باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب ، مع مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكان مصدر في الحكومة اليمنية قال إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أثار القضية في الأيام الأخيرة مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وإن وزراء الخارجية سيجرون مناقشات أخرى.

ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، أي قرابة 10% من إجمالي تعداد سكان اليمن وتشكّل العمالة اليمنية في المملكة عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب.