تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة من أبناء تهامة وهي ليست سابقة فقد أعدم الإماميون في عهد المقبور يحيى حميد الدين ونجله احمد حميد الدين الألاف من أبناء الزرانيق الذي قاوموا حكم الإمامة ورفضوا خرافة الولاية وحكم البطنين .

 الفارق بين إعدامات الأمس وإعدامات اليوم  هو أن الإمامة الجديدة المتمثلة في الحوثي وزبانيته انهم  يستخدمون القضاء والنيابة والشرط وهي مؤسسات وهيئات تعمل حاليا  خارج الدستور  .

بينما الإمامة السابقة ، كان الإمام هو القضاء والنيابة والشرطة وكان يصدر أحكام الاعدام  على نمط اسلافه من أئمة القتل والإرهاب منذ عهد الرسي. لكن  اليوم  يحاول الحوثيون التلبيس على الناس انهم دولة تحكم من خلال  مؤوسسة القضاء والنيابة العامة والقانون وهذا غير صحيح.

وعليه يجب أن يعلم العالم أن القضاء والنيابة في مناطق سيطرة الإنقلاب ليست محاكم قانونية فهي تعمل خارج إطار الدستور وبالتالي فكل أحكام الإعدام التي تصدر عن هذه المحاكم تعتبر جرائم تضاف الى سلسلة جرائم الحوثيين والتي تدخل ضمن جرائم الحرب .

ومن هذا المنطلق فإننا نرفع  هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبت بحق مواطنين من قبل الجماعة المسلحة الحوثية، منذ 2014  والى اليوم الى محكمة العدل الدولية ونطالب المجتمع الدولي بمتابعة قضايا الارهاب الحوثية وملاحقة زعماء الجماعة على غرار ملاحقة مجرمي الحرب الصرب والذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب  ونؤكد أن الحوثيين لا يختلفون عن مجرمي صربيا الذين ابادوا المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو .

عبدالناصر بن حماد العوذلي

مدير عام منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية

18 سبتمبر 2021