فند التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ساق فيها اتهامات للحزب يرددها خصومه على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بتعز، أحمد عثمان للمركز، في 21سبتمبر الجاري، لم ينشر المركز فحواها حتى اللحظة، ونشرها موقع الإصلاح نت الناطق باسم الحزب.

وسخر عثمان من حديث التقرير عن معسكرات يديرها الاصلاح بتعز، معتبرا "نشر معلومات مضللة وتفتقر للمهنية كهذه تضر بسمعة مراكز البحث المعول عليها تقديم محتوى يتسم بالمصداقية والحصافة".

كما استغرب اللغة الناعمة تجاه حصار الحوثيين لمدينة تعز كجريمة حرب مستمرة منذ نحو سبع سنوات، والتهوين من شأنها وتسويقها كحدث عادي كما ورد في سياق التقرير.

وأضاف عثمان، وفق الرسالة: "الكاتب تناقض مع نفسه مراراً ففي الوقت الذي عمل على تصوير مدينة تعز كموطن للوحدات غير النظامية تحدث عن كيانات عسكرية لا تتبع الشرعية برضى كبير".

وأردف قائلا: "هذا الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن المعنى الذي يقصده بمصطلح النظامية، فإن قصدَ به تلك التي يتولى تعيينها الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس المعترف به دولياً فلن تكون إلا تلك القوات الرسمية التي يحاول إدانتها".

وأكمل: "أما إن قصد بالنظامية تلك القوات التي تمول وتدار من جهات خارجية فهذا اختراع جديد لمعنى( القوات النظامية) يضاف الى رصيد الكاتب".

واعتبر حديث الكاتب أن مستشار محور تعز يتلقى أوامر من رئيس الحزب (محمد اليدومي) فرية دعائية مكشوفة تفتقد للحبكة.

وبحسب عثمان "يليق بها (الفرية) أن ترد في منشور فيسبوك لشخص يعمل كمجند ضمن آلة دعائية، لا في منصة بحثية يفترض ان يكون لديها قواعد مهنية لنسبة هكذا اتهامات بشكل شخصي، بحق قائد سياسي معروف".

وأضاف متسائلا: "كيف ولماذا تورط الكاتب ومررها المركز باتهام كهذا دون تقديم ما يسندها؟".

وأكد عثمان أن محافظة تعز غدت المساحة الأكثر تعبيراً عن الحياة السياسية والمدنية والتعددية والديمقراطية والحريات".

واستطرد: "لا تستحق هذه المحافظة أن تنضم منصات المجتمع المدني والنُخب إلى طابور إيذائها وتشويه صورتها بدوافع الصراع السياسي لاسيما وأن منطقتها المحررة أبقت على إرث الحراك المدني والعمل السياسي الذي اختفى في كل من العاصمتين (يقصد عدن وصنعاء)"

وأشار عثمان "أن الرد على بعض ما ورد في تقرير مركز صنعاء نابع من حرص إصلاح تعز على تعزيز مساحة النقاش الجاد واحترام الحقائق وعدم القفز عليها بدوافع سواء كانت إيديولوجية أو غيرها"، مشددا في الوقت نفسه على جهوزية الإصلاح للرد على أي استفسارات من أي جهة كانت.