على وقع التطورات المتسارعة التي شهدتها ولا تزال العاصمة السودانية منذ فجر اليوم الاثنين، والتوقيفات التي طالت عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين، فضلا عن اقتياد رئيس الحكومة إلى جهة مجهولة من قبل قوة عسكرية، توالت التنديدات الدولية، واصفة ما يجري بمحاولة الانقلاب.

فقد أصدرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد توبيخا قويا لما وصفته بـ "الانقلاب المستمر ومحاولات تقويض التحول الديمقراطي الهش" في الدولة الواقعة شمال شرقي إفريقيا.

إلى ذلك، شدد المبعوث الأميركي الخاص، جيفري فيلتمان على أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ جراء تقارير عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في البلاد. وأكد أن الاعتقالات التي وقعت وطالت عددا من الوزراء والمسؤولين صباح اليوم تخالف الوثيقة الدستورية التي ترعى الحكم الانتقالي في البلاد، والشراكة بين المكون العسكري والمدني.

كما اعتبر أن أي تغيير في الحكومة الانتقالية بالقوة يهدد الدعم الأميركي للسودان.

من جهته دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان. وأضاف أنه يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية، وفق رويترز.

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه للتطورات في البلاد. ودعا مسؤول السياسة الخارجية، جوزيف بوريل بتغريدة على حسابه على تويتر الأطراف المعنية في السودان والشركاء الإقليميين إلى استعادة المسار الانتقالي.

كما قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية، ويدعو إلى الإفراج سريعا عنهم".

كذلك، أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان عن قلق بلاده البالغ من اعتقال عسكريين لأعضاء مدنيين في الحكومة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمثل "خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني".

كما دانت ألمانيا محاولة الانقلاب هذه داعية إلى "وقفها فوراً". واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان أن "الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة للغاية، داعيا جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في البلاد إلى مواصلة الانتقال إلى الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.

وأكد أنه من "الضروري إنهاء محاولة الإطاحة بالحكومة على الفور".

بدوره، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأكبر قدر من الحزم" بـما وصفها "محاولة الانقلاب" ، داعيا إلى "احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".

وشدد على أن "فرنسا تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب"، مضيفا "أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وأدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين واحترام مكانتهم".

جاءت تلك المواقف بعد أن شهدت الخرطوم صباح اليوم سلسلة اعتقالات طالت العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن مسؤولين في أحزاب عدة مؤيدة للحكومة، وولاة خارج الخرطوم.

كما أعلنت وزارة الإعلام بتدوينة على حسابها على فيسبوك أن قوات عسكرية داهمت منزل رئيس الوزراء واقتادته إلى مكان مجهول بعد أن رفض الانصياع لمطالب "الانقلاب"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنه وجه رسالة إلى المواطنين للنزول بكثافة إلى الشارع حفاظا على مكتسبات الثورة، مع التمسك بسلمية التحركات.

بالتزامن شهدت شوارع الخرطوم، ولا تزال تدفقاً للمحتجين والمتظاهرين الغاضبين الذين أشعلوا الإطارات، ورفعوا الشعارات مطالبين بالحفاظ على "مدنية الحكومة" ومستنكرين حملة التوقيفات.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا في وقت سابق اليوم كافة المواطنين في كل المدن والأحياء إلى النزول للشوارع، رفضا لأي انقلاب عسكري، وحفاظاً على الثورة، التي أطاحت عام 2019 بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

فيما دعت نقابة الأطباء جميع المنتسبين إليها إلى الامتناع عن العمل في المستشفيات العسكرية، كذلك أعلن تجمع المصرفيين في بيان عن إضراب عام وعصيان مدني.

يذكر أن العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة كانت شهدت توترا متصاعدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي.

وقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، إلا أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.