تواجه اليمن ولأول مرة في تاريخها وضع معيشي كارثي ينذر بوقوع مجاعة قد تتسبب بموت ملايين اليمنيين في ظل انهيار العملة، واستمرار الحرب، وتدهور الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق.

الأمم المتحدة حذرت من خلال منظماتها المختلفة من خطر الكارثة الإنسانية التي تهدد اليمنيين جراء انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار، الأمر الذي فاقم حالة الجوع في اليمن التي يواجه فيها نحو 16.2 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الغذائية، بينهم 12 مليون يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة بسبب فقرهم، إضافة إلى وجود 4 مليون يمني نازح جراء الحرب وهم بحاجة إلى مساعدات متنوعة.

وتخطى سعر صرف الدولار في المناطق المحررة حاجز 1500 ريال يمني لأول مرة في تاريخ البلاد، مما ضاعف أسعار المواد الغذائية بنسبة 70٪ هذا العام.

ويعاني ملايين اليمنيين من أزمة إنسانية لعدم قدرتهم على شراء المواد الغذائية بعد ارتفاع أسعارها، حيث يصل  متوسط راتب الموظف اليمني إلى 50 ألف ريال مما يعادل 33 دولار أمريكي في الشهر.

كارثة يتحملها التحالف

الكاتب والصحفي اليمني عبدالرقيب الهدياني يتحدث لـ "الموقع بوست" بالقول: إن من أسباب انهيار الوضع المعيشي هو التحالف المفوض دولياً بإدارة الحرب في اليمن، ومراعاة البعد الإنساني ووضع معالجات لهذه الكارثة، لكنه لم يقم بواجباته.

ويضيف "مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي لم يقوما بالدور المنوط بهم داخل اليمن، هناك تقصير واضح من التحالف، إضافة إلى أنه حاصر الحكومة الشرعية ولم يمكنها من القيام بواجباتها".

 ويرى الهدياني أن هناك "سياسة واضحة تتمثل في تطويل الحرب والأزمة اليمنية، بسبب التجاذبات الإقليمية والمشاريع المتصارعة على الأرض اليمنية، مما ساهم في إطالة الحرب والأزمة في البلاد، وانعكس كل ذلك سلباً على وضع المواطن اليمني".

ويستطرد قائلاً" اليوم ارتفع سعر الغاز العالمي إلى 12 ضعف قيمته، والحكومة اليمنية مكبلة من تصدير الغاز وبيعه، ولو فعلت لساهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني، وعزز قيمة العملة الوطنية، لكن الحكومة محاصرة من قبل التحالف".

غياب الحكومة

وعن الدور السلبي للحكومة اليمنية في ظل هذه الأزمة يتحدث الهدياني عن حالة فشل وارتهان في نفس الوقت من قبل الحكومة للسعودية والإمارات.

ويؤكد أن التحالف كبل الحكومة اليمنية ولم يطلق يدها لمعالجة الوضع الاقتصادى.

ويصف "الهدياني" الحكومة اليمنية، بأنها حكومة غير مسؤولة، لذلك لا يمكن للمواطن اليمني أن يسألها لماذا لم تقم بواجباتها، فهي مرتهنة لطرفي التحالف ( السعودية والإمارات) ، ويتحكمان بمصيرها وتحركها وقرارها، ويسلبان إيراداتها.

ويشير إلى أن "صمت الحكومة وعدم حديثها للمواطنين عن ما يجري يعتبر شرعنة وإضفاء غطاء سياسي قانوني على هذا الوضع الكارثي وهذا العبث الذي يحدث من قبل السعودية والإمارات".

مسؤولية الشرعية

من جانبه يرى الكاتب السياسي صدام الحريبي أن من يتحمل المسؤولية هي "الشرعية التي تتهاون في مسألة التحرر من دول التحالف وامتلاك قرارها والعمل بما يتناسب مع احتياجات البلاد بمعزل عن تأثيرات السعودية والإمارات اللتان هرعتا للجلوس في طاولة واحدة مع إيران ألد عدو لهما، بينما تهددان الشرعية في حالة التفكر بالبحث عن حليف يخرج البلاد من المستنقع الذي أدخلتاه هاتين الدولتين فيه".

ويؤكد لـ "الموقع بوست "أن الشرعية " لم تبدي أي موقف تجاه تدهور الوضع الاقتصادي، بل إنها تنتظر من السعودية أن تضع الحلول، ولا تفكر أن الحوثي عندما انقلب عليها استخدم الورقة الاقتصادية، ولا يستبعد أن يكون هذا التدهور ورقة يستخدمها الحلفاء ضد الشرعية لتمكين طرف ثالث يتواجد في الساحل حالياً".

ويقول الحريبي" الانهيار الاقتصادي شكل ضغطاً كبيراً على المواطن اليمني، وحجم الأثر كبير جدا إزاء ذلك، ولولا أن الشعبَ اليمنيُ يدرك أن البديل عن الشرعية هم مرتزقة إيران شمالاً ومرتزقة الإمارات جنوباً، لخرج في ثورة أكبر وأمتن من ثورة 11 فبراير ولأسقطوا النظام حرفيًا".