كشف تقرير حقوقي جديد عن أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 95 ألف جريمة وحالة انتهاك بحق سكان العاصمة اليمنية صنعاء منذ الاستيلاء عليها قبل سبع سنوات ومنذ بدء الحرب المشتعلة في البلاد بين قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية وبين الميليشيات المدعومة من إيران.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "سبع عجاف"، والذي أعدّه فريق الرصد بمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 95 جريمة بحق المدنيين، منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2015 إلى 1 سبتمبر (أيلول) من عام 2021.

كما يشير التقرير الذي يدعو إلى تحرك أممي لوقف الانتهاكات التي تعيشها مدينة واحدة إلى أن "الميليشيات انتهكت كافة حقوق السكان في أمانة العاصمة، ويأتي أبرزها، القتل خارج القانون، والقتل تحت التعذيب، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، والاختطافات التعسفية، والإخفاء القسري". واستولى الحوثيون على المساعدات الإنسانية قبل وصولها إلى مستحقيها، إضافة إلى انتهاكات الجماعة لحقوق المرأة والطفل والتحريض على العنف.

أرقام مهولة 

وأضاف التقرير : بلغت "حالات القتل خارج نطاق القانون (823) حالة، فيما بلغت حالات الوفاة تحت التعذيب (82) حالة، فيما بلغت حالات الإصابات إلى (752) حالة إصابة متنوعة. وبلغت حالات الاختطافات (3352) حالة اختطاف واعتقال". 

ووثق التقرير 1401 حالة اختفاء قسري، و677 حالة ممن فرضت عليهم الإقامة الجبرية من قبل الميليشيات الحوثية، و1486 حالة ممن تعرضوا للتعذيب في سجون الميليشيات، و2300 حالة اعتداء جسدي، فيما استمرت الميليشيات في المحاكمات السياسية العبثية للمعارضين والناشطين، والتي وصلت إلى 805 محاكمات سياسية.

وتحدث التقرير عن 1811 حالة نهب للمساعدات، و287 حالة اعتداء على طواقم إغاثة. 

وجاء إجبار النساء على النزوح وانتهاك حقوقهن، ضمن الفقرات التي تضمنها التقرير، إذ بلغت تلك الحالات نحو 1557 حالة انتهاك.

انتهاكات غير مرصودة 

ويرى مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية أكثر بكثير مما رصده التقرير نتيجة تخوف الضحايا في أمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عن الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بحقهم، أو الاعتراف أمام فرق الرصد.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مدينة مأرب اليمنية، التقينا أحد الضحايا، وهو مختطف سابق لدى الميليشيات، ظل لسنوات في السجون الحوثية. يقول حازم الحرف، إنه "اعتقل من قبل ميليشيات الحوثي لمدة خمس سنوات، وكانت سنوات الاعتقال مليئة بالانتهاكات والتعذيب الوحشي والمعاملة اللاإنسانية من خلال الضرب والتعليق ومنع الدواء والغذاء الجيد". 

ويحكي حازم مأساته في سجون الحوثيين قائلاً، "خلال فترة اعتقالي توفي والدي وأنا في السجن، ومُنعت من رؤيته، وقد جاء به أشقائي إلى بوابة الأمن السياسي - السجن الذي كنت فيه - لكن الحوثيين منعوني من رؤيته".

ويضيف المختطف الذي أفرج عنه خلال صفقة تبادل الأسرى التي رعتها الأمم المتحدة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، "منعت أيضاً من رؤية أقاربي لسنوات حتى من خلال التواصل الهاتفي وتعزية أهلي".

"صراع متوحش"

الصحافي حسين الصادر يقول في تعليقه على التقرير، إن "التقرير يرصد مدى سبع سنوات من الانتهاكات، وهذا شمل منطقة جغرافية واحدة، وهي أمانة العاصمة، والأرقام التي تناولها التقرير حجمها مخيف، ويعطي مؤشرات إلى أن هذا الصراع بدأ ينحو منحنى متوحشاً نتيجة الأرقام التي بين أيدينا اليوم".

ويضيف، "تمثل أمانة العاصمة نسبة من جغرافيا وسكان الصراع، لكن الأرقام التي صاحبت التقرير من الواضح أنها سقطت الكثير من القيم الإنسانية فيه، ولا بد من فرض ضوابط لهذا الصراع".

وقال الصادر، وهو مهتم بقضايا حقوق الإنسان، "أعتقد أن هذا التقرير من الضروري أن تتلقاه المنظمات والجهات الإنسانية لتعرف الحجم المهول من الانتهاكات". ويضيف، "للأسف اعتدنا أن نعيش ليعاملنا العالم معاملة مختلفة، فلو افترضنا أن جزءاً من هذه الانتهاكات قد حدثت في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لكان الوضع مختلفاً، لربما تسقط حكومات بسببها، لكن أن تحدث في اليمن فهذا أمر مختلف".

وحاولت "اندبندنت عربية" أخذ تعليق من الحوثيين حول التقرير والاتهامات الواردة فيه، إلا أن أحد المسؤولين الإعلاميين في الجماعة رفض الرد على الاستفسارات التي وجهت إليه.