اتهم وزير النقل إيران باستخدام المليشيا الحوثية ذراعاً لها في المنطقة، وتعطيل كافة جهود الرامية لتحقيق السلام، مؤكداً أن جرائم مرتزقة إيران تقف وراء تدمير الاقتصاد اليمني وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية والقرصنة وتجويع نحو 80% من الشعب الذي أصبح بحاجة إلى المساعدات.

وأكد وزير النقل اليمني، عبدالسلام حُميد، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد أن مليشيا الحوثي باتت تشكل "خطراً إرهابياً" على اليمن والإقليم والعالم عبر عمليات القرصنة والهجمات البحرية، منوهاً إلى بدء وزراته إعادة تأسيس مركز إقليمي لمكافحة القرصنة.

وأوضح حُميد، أن عمليات استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال زرع الألغام البحرية وتفخيخ الزوارق لاستهداف السفن التجارية، وعمليات القرصنة وآخرها اختطاف سفينة الشحن الإماراتية (روابي)، تمثل انتهاكاً وتهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار الدولي وسلامة الملاحة العالمية.

وأشار إلى أن ذلك يمثل "استخفافاً بكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة ولقانون البحار الصادر عام 1982، وغيرها من المبادئ والقوانين والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن".

وقال حُميد: "علينا أن ندرك أن المليشيا أصبحت تشكل خطراً إرهابياً ليس على اليمن فحسب، بل على الإقليم والعالم، ما يؤكد ذلك الاعتداءات المتكررة على السعودية الشقيقة واستهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية فيها مثل المطارات والمنشآت النفطية، وكذا الاستهداف الإرهابي بالصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة نحو الإمارات"، مُشيراً إلى أن "كل تلك الأعمال الإرهابية تشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المُساءلة ومعاقبة المليشيا كما تستوجب تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما تجاه تلك الأعمال العدوانية التي يحرمها الشرع والقانون".

وأضاف: "إن هذه المليشيا تعد أحد أذرع إيران في المنطقة وتستخدم لتحقيق أهداف طهران واستراتيجيتها بالمنطقة؛ ولذا عطلت كافة جهود السلام سواء في مباحثات الكويت أو محادثات جنيف واتفاقيات ستوكهولم والمبادرات العربية وآخرها المبادرة السعودية".

ولفت إلى أن "المليشيا لن تجنح إلى السلام وإيقاف الحرب والمفاوضات للحل النهائي ما لم يحدث تغيير في موازين القوى العسكرية على الأرض".

وشدد الوزير على أن "تأمين الممرات الملاحية الدولية ومنها البحر الأحمر وخليج عدن مسؤولية إقليمية ودولية طالما هناك قسم كبير من التجارة الدولية تمر عبر هذه الممرات"، داعياً إلى تقديم دعم دولي لوجستي وفني لتعزيز قدرات مؤسسات بلاده الأمنية المتخصصة.

ونوه وزير النقل اليمني إلى بدء وزارته في إعادة تأسيس المركز الإقليمي لتبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلح على السفن في عدن، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي التي تضم (22) دولة.