منذ سيطرتهم على الدولة في 2014، عمد الحوثيون إلى وضع أيديهم على كل شيء، وليس استثناءً من ذلك أملاك الأوقاف التي يفترض أنها بعيدة عن الأطماع والمكايدات السياسية.

عشرات الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء بسطت مليشيا الحوثي عليها، وحوّلتها لما يسمى بالأملاك العامة أو سلمتها لأنصارها، ومن ضمن ذلك أراضي وأملاك الأوقاف، في خطوة يراها البعض أنها تهدف إلى إحداث تغير ديمغرافي، وإعادة تشكيل الخارطة السكانية لصالح مشروعها الطائفي.

منظمة "سام" للحقوق والحريات أصدرت تقريرا حول ظاهرة نهب الأراضي الخاصة وأراضي الأوقاف، وقالت إنها قابلت عددا من المتضررين من هذا النهب، خصوصا في مناطق سعوان والسنينة ومذبح، وقالت إن الحوثيين ينهبون الأراضي تارة بحُجة أنها "أملاك أوقاف"، وتارة أخرى بحجة استحداث معسكرات ومواقع أمنية.

- مبررات مختلفة

وفي السياق، يقول رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "إن التقرير، الذي أصدرته المنظمة، جاء متأخرا، كون عملية التضييق على المواطنين ومنعهم من التصرّف في ممتلكاتهم الخاصة يمارسونها الحوثيون منذ 2017".

وأضاف الحميدي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس" مساء أمس، أن "مناطق مثل مذبح والسنينة تحوّلت إلى شبيهة بالكنتونات، ولا يوجد لها سوى مدخل واحد، كما أنه يتواجد على هذا المدخل قوات عسكرية تقوم بتفتيش المواطنين، واعتقال أي شخص يحاول إدخال مواد البناء إلى هذه المناطق".

ويوضح الحميدي أن "كثيرا من الأسر لم يستطيعوا بيع ممتلكاتهم أو توسيع البناء الذي تملكه، ولو بمقدار غرفة أو إجراء إصلاحات، نتيجة لتسلط الحوثيين، ومنعهم من ذلك".

ويتحدث الحميدي عن رقم يصل إلى عشرين ألف قطعة أرض تم مصادرها من قِبل الحوثيين، كانت لأشخاص امتلكوها بطرق قانونية، ومنح حكومية، وقاموا ببيعها لأشخاص من بعدهم، كما باعها الذين من بعدهم لأشخاص آخرين كذلك.

وحول مبررات الحوثيين في مصادرة الأراضي، ومنع الاستحداثات، يوضح الحميدي أن الحوثيين "يمارسون هذه الأفعال تحت مبررات مختلفة، كما أن هناك تسريبات تفضح مخططاتهم المتضمّنة طرد الناس من أجل بناء أبراج سكنية، واستثمارات سياحية في هذه المناطق".

ويرى الحميدي أن "ما يقوم به الحوثيون يعد جريمة كبرى بحق المواطنين، الذين ما زلوا منشغلين بتوفير لقمة عيشهم أساسا".

ويوضح الحميدي أن "أراضي الأوقاف هي اللافتة التي يستخدمها الحوثيون من أجل السيطرة على سوق العقارات في العاصمة صنعاء بصورة أساسية".

ويلفت الحميدي إلى أن "هذه الأفعال لا تمس أموال الناس فقط، وإنما تتعلق بانتهاك كرامة الإنسان الذي يفكر هو وأولاده بالوقت الذي يتم فيه طرده إلى الشارع".

- مخطط سابق

من جهته، يقول وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي: "إن نهب الأراضي سلوك لا يعد جديدا على مليشيا الحوثي، كونه يعتبر من المخططات السابقة للمليشيا للدخول من خلاله إلى العاصمة صنعاء".

ويضيف المجيدي أن "الحوثيين سطوا على وثائق الأوقاف، كما يقومون وبشكل مستمر وممنهج، بتحويل كثير من أراضي الأوقاف إلى أملاك خاصة كذلك".

ويوضح المجيدي أن "مخطط مليشيا الحوثي تطوَّر إلى احتجاز أموال الناس ثم القيام بمصادرتها بعد ذلك".

ويشير المجيدي إلى أن "كثيرا من المتضررين قدموا شكاياتهم  للحكومة الشرعية وللمبعوث الأممي كذلك".

وينوّه المجيدي أن "مليشيا الحوثي تصادر كل شيء من الممتلكات الخاصة والعامة، كما أنها صادرت كثيرا من المدارس والأسواق والحدائق وغيرها".

وبشأن هدف الحوثيين من السطو على الأملاك الخاصة ومصادرتها، يرى المجيدي أن الحوثيين "يتصرفون وفق منهجية اللصوص والعصابات، كما أن مليشيا الحوثي تعتقد أن اليمن ومن عليها ملكٌ لهم كذلك".

ويضيف المجيدي أن "بناء اقتصاد عقاري موازٍ لاقتصاد الدولة هو من أهداف مليشيا الحوثي، ووراء هذا السطو الممنهج كذلك".

ويوضح المجيدي أن "التغيير الديمغرافي السكاني يأتي ضمن أهداف المليشيا ووراء هذه الممارسات، كونهم يعملون على تمركزهم، وتوطين أتباعهم في المناطق الحساسة".

ويشبّه المجيدي ما تقوم به مليشيا الحوثي من أفعال بتلك التي جرت في إيران سابقا، وذلك "عندما قاموا بإنشاء منظمات لنهب أموال وممتلكات من أسموهم بأتباع الشاه حينها".