مقترح أممي جديد قدّمه المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، يتضمن فتح خمس طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات، ضمنها طريق رئيسي.

وبحسب تصريح رئيس فريق الحكومة التفاوضي، عبدالكريم شيبان، لقناة بلقيس، فإن المقترح نص على فتح خط الحوبان - سوفتيل المؤدي إلى شارع الأربعين والروضة على أن يتم تشكيل لجان ميدانية لتنفيذ المقترح على الأرض.

يُنظر إلى هذا الاتفاق وغيره من الخطوات الجزئية، التي ينتهجها المبعوث الأممي، على أنها جزء من عملية تنتهي بالتطبيع مع الانقلاب، واعتبار المليشيا أمرا واقعا سيدفع اليمنيون ثمن القبول به عشرات السنوات القادمة، دون استعادة دولتهم.

-رسم حدود

وفي السياق، يقول الباحث السياسي، نبيل البكيري: "إن إعلان الوفد الحكومي توقيعه على مقترح أممي يقضي بفتح طريق رئيسي وثلاث طرق فرعية إلى تعز هو نوع من التفاؤل فقط".

وأضاف البكيري، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "المسألة لا تتعلق بمرور السيارات أو الناس من الطرق المفتوحة، وإنما تتعلق بأمن وسلامة المارة من الناس، ومن سيحميهم، وكذلك شروط الدخول والخروج أيضا".

ويتساءل البكيري عن الجهة الضامنة أو الضمانات التي يملكها وفد الشرعية لنجاح هذا الاتفاق وآليته واستمراريته كذلك؟

ويرى أنه "إذا لم تكن هناك لجان مراقبة دولية لعمل هذه المعابر فلن تكون هناك جدوى من فتحها".

وبخصوص ما إذا كان فتح الطريق يشرعن لحدود دولة الحوثي، يعتقد البكيري أن "فكرة المنافذ تعتبر رسما للحدود بحد ذاتها، كما أن التوقيع بشأن فتح هذه المنافذ هو شرعنة للحدود، واعتراف بالمليشيا كسلطة أمر واقع كذلك".

ويرى البكيري أنه "لا يمكن أن يكون تقدير معاناة الناس على حساب قضايا وطنية خطيرة، كون التوقيع بشأن هذه المعابر هو شرعنة واعتراف بالتقسيم على أساس هذه الحدود، وكذلك اعتراف بسلطة الحوثيين أيضا".

-أمر مقبول

بدوره، يرى المحامي والناشط الحقوقي، عمر الحميري، أن "مقترح المبعوث الأممي بفتح هذه الطرقات يعد أمرا مقبولا، بل أفضل من المقترح الحوثي المتضمن شق طرقات فرعية جديدة ربما كان ينوي استخدامها في أغراض عسكرية".

ويضيف الحِميري أن "وفد الشرعية أظهر تمسكه بالمبادئ، كما أن هذا الموقف أظهر أن هناك قيادة سياسية لديها رؤية وحرص على مصلحة الناس".

ويوضح الحميري أن "التنازلات التي تقدمها الشرعية هي تنازلات بحدود معقولة ومقبولة ودون تفريط بالحقوق أو المساس بالقضايا الأساسية كذلك".

ويرى الحِميري أن "المقترحات التي يحاول الحوثيون فرضها بالمرور عبر حقول ألغام، وفي مناطق شاسعة تعرّض الناس للخطر، وكذلك تحت تهديد السلاح لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".

ويفيد الحميري أن "عدم فتح المعابر يضع الحوثي هدفا للمجتمع الدولي بقرارات جديدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، كما أن دول التحالف يمكن أن تستثمر هذا التعسف الحوثي كذلك".

ويعتقد الحِميري أن "جريمة الحصار الحوثي لا يمكن أن تستمر، كون التحالف والحكومة اليمنية لديهم أوراق ضغط قوية، ويمارسونها حاليا ضد مليشيا الحوثي".

من جهته، يرى وكيل محافظة تعز، عارف جامل، أن "البلاغ الصحفي الذي صدر عن المفاوضات يؤكد أن المفاوضات لم تنجح بخصوص فتح معابر تعز".

ويشير جامل إلى أن "هناك تجارب سابقة مع مليشيا الحوثي حول فتح المعابر عندما حاول بعض المشايخ التوسط من أجل فتح الطرق، وقابلت المليشيا كل تلك الجهود بالرفض".

ويفيد جامل أن "موضوع حصار تعز مرتبط بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي رأسا، وليس بيد المفاوضين التابعين له أي قرار سوى ما يملى عليهم".

ويوضح جامل أن "الحوثيين يتحدثون عن نيتهم فتح طرق فرعية رغم أن هناك مفاوضات محلية سابقة معهم رفضوا فيها فتح تلك الطرق".

ويرى جامل أنه "إذا لم تكن هناك مصداقية حقيقية من قِبل المجتمع الدولي بفتح المعابر والطرق الرئيسية فإن الحوثي لن يفتح طريقا رئيسيا واحدا".