جاءت جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى بالمنطقة في توقيت يشهد العالم متغيرات في إعادة صياغة التحالفات الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع مستوى التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، في أجواء من احتمالات فشل مفاوضات الملف النووي.

وتزامنت جولة بايدن مع رغبة واشنطن في إعادة تقييم علاقاتها مع السعودية، والتحالفات والدور الأمريكي في المنطقة مستقبلا، بعد تراجع ملفاتها عن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية واتجاهها نحو الصين وروسيا.

ويعتقد بايدن بخطأ تراجع دور بلاده في الشرق الأوسط، مؤكداً في تصريحات من القدس في أولى محطات جولته أن لدى الولايات المتحدة فرصة لاستعادة نفوذها بالمنطقة من خلال محطته الأخيرة في السعودية، وحضوره قمة جدة للدفاع عن المصالح الأمريكية.

ولا تزال ملفات عدة تحتل أولويات الاستراتيجيات الأمريكية بعيدة المدى، بما يتعلق بالتعاون الأمني والاقتصادي مع دول المنطقة، والسبل المتاحة لمواجهة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة الحليفة لها والشريكة، إضافة إلى أهمية ضمان تدفق الطاقة منها للحفاظ على مستوى أسعار مقبول.

واستضافت مدينة جدة على البحر الأحمر غربي السعودية، قمة "جدة للأمن والتنمية" السبت 16 يوليو/ تموز الجاري، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعمال القمة، بكلمة دعا فيها إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وأعرب فيها عن أمله في تأسيس علاقات جيدة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.

بينما أكد الرئيس الأمريكي في كلمته أمام قادة الدول التسع، أن بلاده لن تبتعد عن المنطقة ولن تتخلى عنها، ولن تترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران، مشددا على عدم السماح لطهران "أبداً" بامتلاك السلاح النووي.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة، دون أن يحدد ماهية هذه التهديدات ولا مصادرها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى "الخارجية" بالتضييق على الممرات المائية في المنطقة.

وبحسب بيانات أمريكية وعربية، فإن جولة بايدن ناقشت تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع دول المنطقة في مجالات اقتصادية وأمنية، وما يتعلق بضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية والأمن الغذائي.

إضافة إلى الوضع في اليمن وتعزيز الهدنة التي توصلت إليها الأمم المتحدة بين أطراف الحرب، وما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب والمسارات الديمقراطية في المنطقة، دون التطرق إلى ما يتعلق بملفات حساسة مثل حقوق الإنسان، على الأقل في البيانات والتصريحات الرسمية.

وتحاول الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقتها مع السعودية وتوجيه علاقاتها مع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل.

وفي تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي في 14 يونيو/ حزيران الماضي، أكد أن الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارته إلى المنطقة، حيث سيعقد "اجتماعا كبيرا" في السعودية، وأن أمر الزيارة "يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل، وبقضايا أكبر بكثير من الارتباط بقطاع الطاقة".

وسعى الرئيس الأمريكي في جولته هذه، إلى حث قادة الدول النفطية، السعودية والإمارات والكويت والعراق، لإعادة ضبط تدفق النفط بما يضمن استقرارا في أسعاره والحد من زيادتها.

لكن الزيارة لم تحقق أهدافها إذ أعلنت السعودية في كلمة ولي العهد أمام قمة جدة، أنها تنوي زيادة إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وهذا الإعلان لم يكن ثمرة مباحثات بايدن مع المسؤولين السعوديين، إنما ضمن خطة المملكة المعلنة قبل سنوات برفع تدريجي للإنتاج حتى بلوغه المستوى المذكور.

وتثير توجهات بايدن بشأن النفط مخاوف موسكو من نتائج جولته حيث تأمل "ألا تتخذ السعودية أي مواقف ضد روسيا"، كما جاء في رد للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتقد أن الزيارة يمكن أن تشكل تهديدا للمصالح الروسية.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس الماضي، أشار بايدن إلى أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن بلاده سترفض حصول الأخيرة على سلاح نووي حرصاً على المصلحة الحيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتتشارك الولايات المتحدة والسعودية والإمارات مخاوف التهديدات الناجمة عن استخدام الحرس الثوري والقوات الحليفة له في العراق واليمن للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ذات المنشأ الإيراني، واستهداف البنية التحتية للطاقة والمطارات المدنية ومشاريع تحلية المياه في الدولتين، وتهديد حركة الملاحة الدولية عبر مضيقي باب المندب وهرمز.

وفي إشارة واضحة إلى فشل مساعي الإدارة الأمريكية في بناء تحالف أمني إقليمي لمواجهة التهديدات الإيرانية، أعلنت الإمارات رسميا أنها لن تكون طرفا في أي تحالف يستهدف دولا أخرى في المنطقة، إيران تحديدا.

ووفق تصريحات صحفية لأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، فإن بلاده بصدد إعادة سفيرها إلى طهران، بعد قطيعة دامت سنوات في إطار السعي لإيجاد حلول والتركيز على التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة،

كما أن الرياض هي الأخرى تسعى لتجنب أي مواجهة مع طهران، وتبدي رغبة جادة في إقامة علاقات طبيعية معها بوساطة عراقية، عبر عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقوله، إن يد المملكة ممدودة إلى إيران.

ونفى ابن فرحان أن يكون هناك شيء اسمه "ناتو عربي"، في إشارة إلى التحالف الأمني الشرق أوسطي الموجه ضد إيران، مؤكداً أن قمة جدة والمباحثات مع الولايات المتحدة ركزت على الشراكة بينهما.

ولا يبدو أن هناك استجابة من دول المنطقة للرغبات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في تشكيل تحالفات أمنية أو عسكرية لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما فيها دول أعلنت موقفها رسميا أنها لن تنخرط في أي تحالفات ضد إيران مثل الإمارات والعراق، وأخرى ترتبط بعلاقات متميزة معها مثل الكويت وقطر وسلطنة عمان، وكذلك مصر انطلاقا من رؤيتها بأن إيران لا تشكل أي تهديد لها.

ووفق خبراء، فإن دول مجلس التعاون الخليجي بدت مطمئنة لنتائج الزيارة بتعهدات قطعها بايدن بأن بلاده بوجود عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين، لن تتخلى عن دول المنطقة، ولن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وهذه المسألة ذات أهمية بالغة لتلك الدول التي تخشى تهديدات البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها للصواريخ البالستية، الذي لم يتطرق إليه بايدن، في حين كانت إدارة سلفه دونالد ترامب تضع هذا البرنامج على أولويات سياساتها في المنطقة.