تواصل الميليشيات الحوثية استهداف موثقي العقود في صنعاء غير الموالين لها، من خلال شن حملات دهم لمنازلهم واعتقالهم، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وأفادت مصادر بشن عناصر أمنية تابعة للميليشيات على مدى يومين ماضيين حملات ملاحقة ودهم لمنازل أمناء شرعيين (من موثقي العقود) بأحياء متفرقة في العاصمة، بهدف القبض عليهم وإيداعهم السجون.

كما أشارت إلى أن الاستهداف الجديد الذي طال مؤخراً عشرات من كاتبي العقود في 3 مديريات، هي معين والسبعين والثورة، في صنعاء، يأتي هذه المرة بحجة مزاولتهم أعمالهم وعدم إفساحهم المجال أمام الموثقين الجدد الموالين للميليشيات، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم.

وكشف موثقو عقود، عن اعتقال الميليشيات خلال يومين ماضيين من انطلاق حملتهم أكثر من 32 موثقاً، من أحياء متفرقة في صنعاء وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

جاءت هذه الحملة مع حملة أخرى مماثلة كانت أطلقتها الجماعة منذ أسبوعين، أزالت من خلالها المئات من اللوحات الإعلانية للموثقين في شوارع عدة بصنعاء، مشترطة عليهم دفع رسوم مالية تحت اسم "إيجارات شهرية"، تراوحت ما بين 100 و150 ألف ريال على كل لوحة إعلانية.

إلى ذلك، أفاد سكان في صنعاء، بأن عربات حوثية تحمل مسلحين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في صنعاء، بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم.

ولفتوا إلى أن معظم موثقي العقود الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب الحوثي.

وسبق للميليشيات أن استهدفت أكثر من مرة مئات من موثقي العقود بمناطق عدة تحت سيطرتها، من خلال فرض الجبايات والملاحقة والاعتقال والتعسف والزج بهم في السجون.

وشنت الجماعة في نوفمبر 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.

ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها.

(الحدث)