بعد نحو أربع سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري للصحفيين في سجون الحوثيين بصنعاء، تعتزم سلطات الحوثيين البدء بإحالة العشرة الصحفيين إلى المحاكمة بعدد من التهم الكيدية والتي سبق وأن تم تعذيبهم خلال السنوات الماضية لإجبارهم على الاعتراف بها.

وأقرت أمس الثلاثاء النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، إحالة عشرة صحفيين للمحاكمة، خلال الأيام القادمة، ووصف رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي نبيل الأسيدي "إن النيابة التابعة للمليشيات الحوثية، لفقت تهم كيدية وقبيحة".

وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين فقد اتهمت النيابة الحوثية، الصحفيين، بـ "إعانة" من وصفتهم بـ"العدوان" - في اشارة للتحالف العربي - بالقول إنهم أذاعوا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن، وإضعاف الروح المعنوية في الشعب، وتكدير الأمن العام". حسب التهم المرفوعة من النيابة.

وزعمت النيابة الحوثية، أن الصحفيين المحالين للتحقيق، أنشأوا حسب ما تدعيه، عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، مستندة في ذلك لنصوص المواد 126 فقرة 2 و136 من قانون الجرائم والعقوبات".

وقال وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت "أن كل ما يصدر عن المليشيا من محاكمات وأحكام ضد الزملاء هي باطلة وغير شرعية لأنها صادرة عن عصابة انقلابية كانت سبباً في تدمير اليمن وجالبة للغزاة".

ودعا ثابت ، في تغريدة على حسابة في موقع "تويتر"، الاتحاد الدولي الى التضامن مع الصحفيين بصنعاء وممارسة الضغوط على الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

والصحفيين العشرة هم "عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي"، والذي تم اختطافهم في صنعاء عقب أشهر من اندلاع الحرب وغالبتهم اختطفوا في يونيو/ حزيزان 2015 حيث كانوا يعملون كصحفيين في مواقع إخبارية.

وخلال الأربع السنوات الأربع الماضية تعرض الصحفيون المختطفون إلى صنوف التعذيب بالإضافة إلى الإخفاء القسري حيث يظلون لأشهر ممنوع عليهم الزيارة ولا يعرف أهاليهم عن مصيرهم شيء، ويعاني معظمهم من أمراض بسبب التعذيب.

وتأتي خطوة الحوثيين بالتزامن مع نقاشات تدور حول تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات السويد في سبتمبر/ أيلول 2018، لكن ذلك الملف لايزال متعثراً ويدور في حلقة مفرغة حول سلسلة من تفاصيل التنفيذ والقوائم المتبادلة بين الطرفيين.

ولم تفلح الجهود الأممية إلى الآن في حلحلة ملف الأسرى والمختطفين على أرض الواقع، في الوقت الذي أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في إحاطته أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن، عن "اقترب إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين" وأعرب عن امتنانه للطرفين لتعاونهما بشأن عملية إطلاق سراح الأسرى.

وتوقفت اجتماعات لجنة الأسرى المكونة من الطرفين فجأة في عمّان، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن الاجتماعات ستظل مفتوحة، بغرض تدقيق الكشوف المتبادلة بين الطرفين، لكن في الحقيقة الاجتماعات انتهت بالفشل وعدم التوصل لأي اتفاق.

ورغم أن الاتفاق المعلن في السويد كان على إطلاق أكثر من 15 ألف معتقل وأسير ومخطوف من الطرفين، لكن عميلة التدقيق والمراجعة والتمحيص، قد تكشف في النهاية عن عدد أقل بكثير ممن ستشملهم عملية الإفراج، أن العملية النهائية قد تفضي إلى إطلاق نحو ألفي شخص من الطرفين.

وخلال الأيام الماضية بدا الحوثيون بإعلان محاكمات وإعفاءات عن مختطفين ومخفيين قسراً، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صدرت عن سلطات الحوثيين، تبرئ السياسي اليمني محمد قحطان من التهم الموجهة له مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، في الوقت الذي لا يعرف مصيره منذ اختطافه ولم تستطع عائلته زيارته رغم المطالبات الحقوقية المتكررة للحوثيين.

ولم تمر سوى أيام حتى أعلن الحوثيون أمس الثلاثاء عن محاكمة الصحفيين المختطفين لديهم، وهو ما اعتبره مراقبون محاولات من الحوثيين إظهار أنهم سلطات قانونية للراي العام وأمام المنظمات الحقوقية الدولية، لكن تلك المحاولات سرعان ما تتبخر وتتحول لدعاية هشة، عندما تتكشف الجرائم والانتهاكات بحق المختطفين.