عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات (جنيف) عن بالغ قلقها وتخوفها من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية القاضي بإنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات، مُعبرة عن تخوفها من أن هذا القرار قد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تخوفها يأتي "في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وفي الوقت الذي تسجل اليمن تراجعًا مستمرًا على كافة المستويات في الالتزام بحقوق الانسان لا سيما ما يتعرض له الصحفيون من قبل أطراف الصراع المختلفة".

وأشارت الى ان "الأرقام التي رصدتها جهات حقوقية وصحفية أن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون والمؤسسات الإعلامية كانت انتهاكات جسيمة ومتسارعة، تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية".

وحملّت المنظمة، الحكومة اليمنية لا سيما الجهات التنفيذية والأمنية مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والنشطاء بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع التهديدات التي تلقاها أولئك الصحفيون والتي وصلت إلى حد تهديد أفراد باختطاف أولئك الصحفيين، مؤكدة على أن صمت تلك الجهات وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطؤ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.

وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي اليمني اتخاذ قرارات ملموسة على صعيد حماية الرأي والتعبير بدلًا من إصدار قرارات قد تُفضي إلى خلق تقييدات وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الصحفيون في اليمن.

كما دعت المنظمة المجلس الرئاسي اليمني لممارسة دوره الحقيقي في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي من خلال توفير الحماية الكاملة للصحفيين .

من جانبه استنكر المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) إعلان مجلس القضاء الأعلى عن موافقته على إنشاء نيابة الصحافة والنشر الإليكتروني والمطبوعات.

وقال المركز أن هذا الإعلان جاء بالرغم من عدم وجود قانون خاص بالنشر الاليكتروني.. معتبراً ذلك سابقة غريبة تستهدف تقييد حرية الرأي والتعبير، وتستهدف إسكات الصحافة الاليكترونية والمواقع الاخبارية والصحافة الشعبية المتمثلة في رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ولفت المركز إلى أن إنشاء نيابة تختص بنظر “جرائم النشر الالكتروني” في ظل عدم وجود قانون خاص بهذا الشأن؛ يجعل مصير الاعلاميين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مرهون بيد أعضاء النيابة والقضاة الذين يتم تعيينهم في الوقت الحالي من قبل السلطة التنفيذية، وفي بعض المناطق تتدخل في تعيينهم الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويرى (ACJ) في هذا الإعلان خطوة أولى خطيرة نحو قمع وتقييد حرية الصحافة والإعلامية، وإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الصحفيين والكتاب والمصورين وكافة العاملين في هذا المجال، ومنعهم من مزاولة مهنتهم

وينبه المركز الأمريكي للعدالة إلى أن الصحافة الشعبية، أو ما يُعرف بصحافة المواطن، وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أصبحت تمثل رقابة شديدة وفورية ورادعة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الخارجة عن القانون والفساد، وتساهم في التخفيف منها، في ظل غياب وتراجع دور أجهزة القضاء والأمن والرقابة الرسمية، وهو ما يجعل أي قمع ورقابة وتقييد لهذا النوع من الصحافة، كفيلا بمنح منتهكي حقوق الإنسان والخارجين عن القانون والفاسدين فرصاً في ممارسة جرائمهم تحت حماية إجراءات قمع الصحافة والنشر الإليكتروني

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن الأحد (14 أغسطس الجاري)، إقرار إنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة سبأ الرسمية.