تحقيق جديد يكشف عن تورّط شركات فرنسية في حرب اليمن، في تعارض صارخ بين شعارات حقوق الإنسان، التي ترفعها باريس، حيث أعطت الدولة الفرنسية خلال عام 2019م، فقط، الضوء الأخضر لـ47 عقدا لتصدير الصواريخ والقذائف إلى السعودية والأمارات.

أنفقت السعودي والإمارات قرابة 9 مليارات يورو، قيمة ترسانة كبيرة من الأسلحة التي تم شراؤها، وثبت استخدامها في مناطق مدنية في اليمن، لتحتل الدولتان المرتبة الثالثة، والخامسة، لأكبر مستوردي الأسلحة الفرنسية.

- ليست شأنا حقوقيا

في هذا السياق، يقول الباحث في القانون، فؤاد عامر: "الجدل في هذا الموضوع يتجدد في كل مرة، وكل مرة نحصل فيها على أخبار تتحدث عن صفقات سلاح، نجد هناك احتفالا من قِبل شركات معينة، وأيضا البورصة في فرنسا تحتفي بوجود هذه الأسلحة، التي تساعد في نمو الاقتصاد الفرنسي".

وأضاف: "حين تتوجه مثل هذه الصفقات من الأسلحة إلى دول العالم الثالث، التي لديها سجل غير ناصع في حقوق الإنسان، يكون هناك انتقادات".

وأشار إلى أن "الشيء الذي يجب أن نعرفه أن صادرات السلاح ليست شأنا حقوقيا فقط ولا شأنا تجاريا، فهناك أبعاد استراتيجية، وسياسية، وجيو سياسية، أحيانا حينما يتم بيع السلاح".

وقال: "لا يتم بيع السلاح خصوصا عندما يكون بجودة معينة، كالأسلحة الاستراتيجية (طائرات أو غواصات أو ذخائر معينة)، إلا لبلدان عندما يكون هناك نية للبلد المصدر بأن يعمل تحالفات استراتيجية".

وأضاف: "في هذه الحالة، فرنسا لديها ما يمكن أن نسميه محور باريس، نيو دلهي، كانبيرا في أستراليا، لديها محور استراتيجي أمني يربط بين، فرنسا مع المحيط الهندي مع استراليا، ولديها صفقات الغواصات الاسترالية، وتم إلغاؤها والآن سيتم إعادتها، ولديها صفقة سلاح مع نيو دلهي، في الهند، من أجل تأمين جزرها في المحيط الهندي، وأيضا في طريق ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، لديها صفقات وشراكات استراتيجية مع مصر، وأيضا مع السعودية والإمارات".

ويرى أن "قضية السلاح ليست مجرد قضية تجارية، ومليارات تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية"، متسائلا: "لماذا فرنسا لا تبيع لكوريا الشمالية، لماذا بريطانيا لا تبيع لدولة مثل باكستان؟".

ولفت إلى أن "خلال السنوات الأخيرة، رفضت فرنسا أن تبيع لباكستان أسلحة معينة من طائرات الميراج، التي باعتها سابقا، والآن تبيع طائرات الرافال للهند، ما يعني أن هناك صيغة لدول تقوم ببيع هذا السلاح لدول تشاركها قيمها وتشاركها المصالح"، مشيرا إلى أن "السعودية والإمارات لا تتشاركان مع فرنسا هذه القيم، لكنهما تتشارك معها رؤية استراتيجية بشأن الشرق الأوسط، وفي المصالح والتجارات، وليس فقط فيما يتعلق بالسلاح"

وتابع: "أيضا فرنسا والدول الغربية عموما هي بحاجة للنفط أيضا، ومن مصلحتها أن تكون لها علاقة متينة مع هذه الدول".

وأردف: "كما أنه ليس من مصلحة أي دولة أن تتوقف عن بيع صفقات السلاح، كون هذه الصناعة تنافسية بين مختلف الدول، وكل دولة تسوّق لصناعتها، لكي يستمر البحث والتطوير في هذا الجانب"

- ليست المرة الأولى

من جهته، يقول مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة أفدي الدولية، عبدالمحيد مراري، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتورّط فيها فرنسا بهذا الموضوع، فهناك ملفات وقضايا كبيرة تورّطت فيها فرنسا ودول كثيرة، سواء في اليمن أو غير اليمن".

وأوضح أن "الموقع الاستقصائي أصدر، العام الماضي، أيضا تحقيقا صحفيا خطيرا جدا، يتحدث عن تورط فرنسا في استهداف عدد من المدنيين، أو مساعدة المخابرات المصرية في استهداف عدد من المدنيين، أو المهربين على الحدود بين ليبيا ومصر".

ولفت إلى أنه "سبق وأن تحدثت قناة بلقيس أيضا عن ميناء بلحاف، وعن دور شركة توتال الفرنسية في توفير أماكن لاعتقال اليمنيين من قبل الإماراتيين، وملف التسليح في هذا التقرير ليس جديدا، وإنما يحيي تقارير قديمة موضوعة بين يدي البرلمان الفرنسي".

وقال: "نحن -كحقوقيين- حضرنا جلسة استماع في البرلمان الفرنسي، وكنا من المنظمات الحاضرة والداعمة لفتح جلسة استماع لعدد من الشخصيات المتورطة في هذه الصفقات، التي مرت دون علم البرلمان الفرنسي، بمؤسستيه، وبالتالي كان هناك جلسة استماع إلى عدد من الشخصيات الفرنسية"

وأشار إلى أن "هناك تقرير خطير موجود مسبقا يؤكد تورط فرنسا في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتستطيع الحكومة اليمنية أن ترفع قضية في هذا الأمر، وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك، لكنها -للأسف- غائبة عن المشهد الحقوقي والقضائي".

وأضاف: "حتى يكون هذا التقرير ورقة ومستندا قانونيا، ينبغي على السلطات اليمنية أن تدخل به الحكومة اليمنية إلى محكمة الجنايات الدولية، كي -على الأقل- تظهر أنها بالفعل تمثل الشعب اليمني الذي راح  ضحية هذه الصفقات".

- من أشكال المزايدة

 من جهته، يقول الكاتب الصحفي، عبدالعزيز المجيدي: "إن التحقيق من الواضح أنه يتحدث عن انخراط الشركات الفرنسية المصنعة للأسلحة في بيع صفقات كبيرة للسعودية والإمارات، وهو  يتحدث بشكل منفصل عن كميات الأسلحة التي صدرت إلى هاتين الدولتين خلال فترة الحرب في اليمن، وأيضا يتحدث بشكل مفصّل عن نوعية تلك الأسلحة، وكيف ساهمت في ارتكاب جرائم حقوق الإنسان في اليمن".

وأضاف: "التحقيق من خلال الوقائع، التي تجري، وطبيعة نشاط الشركات المصنعة للسلاح، التي ترى أن ساحات الصراعات والحروب هي شكل من أشكال الاستثمار، يعد محاولة إظهار نزعة أخلاقية لتصنيع السلاح لما يسمى بقوانين حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "كثيرا ما يسمع بأن مثل هذه الشركات المصنعة للأسلحة غالبا ما تلجأ لصناعة الأزمات، وإشعال الحروب في مناطق معينة، من أجل زيادة تدفق الأسلحة وعقد الصفقات مع هذه الدول أو تلك".

ويرى أن "التحقيق يأتي في سياق الاتجاه اليساري المسيطر في فرنسا، فيما يتعلق بمسألة التركيز على انتهاكات دول معينة بشأن خرق قوانين حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام الأسلحة، بينما لا يتحدث بنفس الوتيرة على الانتهاكات التي تمارسها الدول التي تصنع هذه الأسلحة".

وقال: "في هذه التحقيقات هناك شكل من أشكال المزايدة، وغالبا ما تستخدم إما لابتزاز هذه الدول أو للحصول على المزيد من الصفقات بثمن أكبر لصالح الشركات".