اعتبرت الحكومة اليمنية اصدار مليشيا الحوثي ما أسمتها "مدوّنة السلوك الوظيفي" بمثابة عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت مرتباتهم منذ ثماني سنوات.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن هذه المدوّنة تهدف إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق في صفوف المليشيا، أو الفصل من الوظيفة، داعياً موظفي الدولة إلى رفضها.‏

وكانت مليشيا الحوثي، قررت حظر تواصل الموظفين الحكوميين مع وسائل الإعلام، ونشرَ البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشار الارياني، إلى أنه من السُخرية أن تطالب مليشيا الحوثي الإرهابية الحكومة الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، في الوقت الذي تواصل فيه نهب الإيرادات العامة المُخصصة لتمويل صرف تلك الرواتب.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الخطيرة لمليشيا الحوثي.

ووفق مدوّنة جديدة أصدرتها المليشيا، أطلقت عليها اسم "مدونة السلوك الوظيفي"، فإنه يمنع على الموظفين الحكوميين (في مؤسسات الدولة المسيطرة عليها) الإدلاء بتصريحات لوسـائل الإعلام، أو نشـر أي معلومات أو وثائق في وسـائل التواصـل الاجتماعي.

وحظرت المليشيا على الموظفين الحكوميين نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطعة ما تسميها وسائل الإعلام المعادية.

وتفرض مليشيا الحوثي قيودا صارمة على نشاط الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعرضت معظمها للإغلاق والمصادرة والصحفيون للسجن والإخفاء، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014م.

وسبق أن فرضت قيادة مليشيا الحوثي إقامة دورات تعبئة مذهبية وعقائدية تستهدف معظم وزراء حكومة الانقلاب (غير المعترف بها دوليا)، في مسعى لفرض مشروعها الطائفي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتستقبل جوامع صنعاء، أبرزها جامع الصالح، دورات ثقافية تستهدف الموظفين، تستغرق بعضها أسابيع.