منذ دخول الميليشيات الحوثية صنعاء بالقوة العسكرية، وإسقاط حكومة التوافق التي رأسها محمد سالم باسندوة بموجب المبادرة الخليجية، بدأت بوضع اليد على أهم مؤسسات الدولة القائمة، إضافةً إلى مؤسسات جديدة تمّ إنشاؤها بعد الانقلاب.

الذراع الإيرانية في اليمن باتت اليوم تستحوذ على إيرادات مالية ضخمة من مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، يترافق معها جبايات غير قانونية يتم جمعها من التجار والمواطنين تحت مسميات منها المجهود الحربي والفعاليات الدينية الطائفية.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإنّ الجماعة تسيطر على إيرادات الضرائب والجمارك التي قامت باستحداث نقاط جباية لها عند مداخل مناطق سيطرتها، إلى جانب إيرادات قطاع الاتصالات والأوقاف والزكاة وميناء الحديدة، والعائدات التي تجنيها من الأسواق السوداء التي أنشأتها بعد اختلاقها الأزمات.

وقد سعت الميليشيات خلال الفترة الماضية إلى التكتم عن الحجم الحقيقي لإيراداتها السنوية، يقابله الترويج لمزاعم معركة العزة والكرامة التي تقوم بتمويلها من الجبايات والإتاوات غير القانونية التي باتت رسمية ويتحمل تبعاتها المواطن البسيط.

وكانت الحكومة اليمنية قد كشفت، في بيان صادر عنها مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن تحقيق الميليشيات (203) مليارات ريال هي إيرادات (54) شحنة وقود دخلت إلى ميناء الحديدة خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في 2 نيسان (أبريل) وانتهت في 2 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد اشتراط ذراع إيران صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط والغاز فقط، ورفضها إدراج إيرادات الحديدة ضمن مبالغ صرف المرتبات.

يُذكر أنّ جماعة الحوثي عمدت أيضاً إلى إفراغ المؤسسات الإيرادية من كوادرها عبر سلسلة من التعيينات التي تهدف إلى إحلال عناصرها في الشركات الوطنية، مثل شركة "النفط"، وشركة "كمران" وشركة "يمن موبايل" و"المؤسسة الاقتصادية" والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة العاصمة.

وتقدّر إيرادات هذه المؤسسات السنوية بمئات المليارات لتمويل الأجهزة التابعة للميليشيات الحوثية الأمنية والعسكرية والتجارية والإعلامية والسياسية والتعبوية الشعبية، حيث تُصادر الأموال تحت مسمّى المجهود الحربي، وتستخدم في جانب تمويل الحرب وزيادة الشرخ الاجتماعي، بما يصبّ في خدمة الجماعة وأفرادها ومراكزها الاجتماعية والأمنية والمالية.

وتمّ تحويل المؤسسة العامة للكهرباء إلى وزارة تجارية، ونُهبت مولدات خاصة بوزارة الكهرباء وجرى تأجيرها لحساب الوزارة الجديدة، وتمّ أيضاً تشغيل المحطات التابعة لوزارة الكهرباء وتأجيرها تجارياً، كما جرى بالمحافظات تحت سيطرة الحوثي فيما يُسمّى "الكهرباء التجارية".

وخلال الأعوام الـ (5) الماضية شهدت مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية نهضة عمرانية وتوسعاً في محطات بيع المشتقات النفطية وشركات الصرافة والمراكز التجارية وشركات الأدوية التي تتبع جميعها قيادات حوثية من الصف الأول والثاني.

بالمقابل، تتصاعد حالات الفقر والجوع بعد قيام الميليشيات بنهب المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية التي قامت بتقليصها بعد رفض الميليشيات الالتزام بإجراءات الصرف المعتمدة من قبلها.

(حفريات)