تواصل مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران استخدام القضاء كأداة لقمع المناوئين لها، والرافضين ممارساتها الإجرامية، بحق المواطنين بمختلف مناطق سيطرتها، إذ تجعل من الأوامر بالإعدام إحدى وسائلها لإرهاب كل من يقف في وجهها.

وتسعى المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية في إسكات الأصوات الحرة وإخضاعها، حيث وإنها ومنذ انقلابها حولت القضاء إلى سيف تسلطه على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي الخبيث، والساعية للإرهاب بدماء الأبرياء.

وأصدرت المحكمة المتخصصة الخاضعة لسيطرة هذه المليشيا الإرهابية بالعاصمة صنعاء، مؤخراً  ما تسميها أحكاما قضت بإعدام 16 شخصا بينهم 7 معتقلين تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت، وكذا معاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15 سنة، مع وضعهم تحت الرقابة الأمنية لمدة 3 أعوام.

كما نص تلك الأوامر الحوثية بمعاقبة 6 من هؤلاء المختطفين الذين ينتمون جميعهم لمحافظة صعدة، بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة المليشيا لمدة 3 أعوام.

تأتي الأوامر الحوثية الأخيرة بحق أبناء محافظة صعدة المختطفين جزء من الإرهاب السياسي لفرض سلطاتها وسيطرتها وإرهاب المدنيين، وفق ناشطون.

وقوبلت تلك الأوامر الصادرة بحق نحو 16 مختطفا بتنديد شعبي وحكومي واسع النطاق، إذ قام ناشطون بإطلاق حملة ضغط واسعة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “الحوثي يقتل أبناء صعدة” فيما اعتبرت الحكومة ومنظمات حقوقية أوامر الإعدامات “تصفية جماعية بنهج النظام الإيراني”.

وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن “أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي بحق (16) من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين”.

كما تعد الأوامر بالقتل “امتدادا لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق اليمنيين منذ نشأتها في معقلها مران بمحافظة صعدة، مؤكداً وزير الإعلام أن “الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، عقب محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، يعد استنساخا لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة”.

ونبه إلى أن المجزرة الحوثية التي تسعى المليشيا لتنفيذها تذكر بجريمة قتل مليشيا 9 من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام في 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام المليشيات وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين”.

ودعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في السياق، قال ناشطون يمنيون إن “أحكام الإعدام الحوثية على العشرات من أبناء قبائل صعدة دليل قاطع على أن هذه المليشيات لا تزال تخوض معركتها في إطار ما كان يعتبر معقلها الرئيسي وضد من كان العالم يظنها حاضنتها الاجتماعية”.

وأشاروا إلى تحويل مليشيا الحوثي لمعقلها الأم صعدة إلى سجن كبير هو الأكثر بشاعة، بارتكاب الجرائم بحق المدنيين الذين تغيبهم عين الحقيقة عن العالم.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان صادر عنها حملت مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على المليشيات لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرها الحوثيون ضد 32 مختطفا من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

ونددت بأشد العبارات الأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المبنية بتهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.

وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية أصدرت منذ عام 2017 أكثر من 200 أمر إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.

واعتبرت الأوامر التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بأنها “منعدمة قانونيا”، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

كما وأنها اعتبرت أوامر الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين، وكذا إجبارهم على الخضوع لها.

منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) عبّرت في بيان لها عن إدانتها للأوامر الحوثية بحق 32 يمنياً والصادرة من قبل المليشيا الحوثية، مشددة على أن تلك الأوامر خالفت مبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وأشارت “سام” إلى “أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي، حيث تؤكد الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية، تصريح بعض القضاة أنهم أدوات للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم”.

وأضافت أنها وثقت صدور أوامر بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم.

وشددت “سام” على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام “إن ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة الإنسان، حقوقه الأساسية”.


*سبتمبرنت