أدانت المنظمة اليمنية للاسرى والمختطفين، الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة تابعة للمليشيا الحوثية والتي قضت بإعدام 16 معتقلا من أبناء محافظة صعدة، وسجن آخرين لسنوات طويلة. 

وكانت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء قد اصدرت قرارت أعدام تعزيرا بحق  ( 16 ) مختطفا من أبناء محافظة صعده كما قضى قرار مليشيا الحوثي بسجن (13) شخصا آخرين من نفس المحافظة تترواح فترة السجن بين 10 الى 15 سنه وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون ريال يمني الى عشره ملايين ريال يمني. 

واعتبرت المنظمة اليمنية للأسري والمختطفين، في بيان لها حصل "الحرف28" على نسخة منه، قرارات التي أتخذت ضد محتجزين وسجناء كانت على أساس سياسي 

وأكدت أن هذه القرارت تعد (أحكاما سياسية)لم تقم على اي سند قانوني حقيقي نظرا لعدم شرعية المحكمة التي اصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين اصدروا هذه القرارات والذي كان المجلس الاعلى للقضاء قد اصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م وانها تضاف الى ماسبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي. 

كما أكدت أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط العداله حيث والسجناء لايتمكنون من حق الدفاع عن انفسهم دونما قيود وبعيدا عن اي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الاجراءات وهو ما لن يتحقق نظرا لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيا الحوثي. 

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بإلغاء قرارت الاعدام بحق جميع السجناء السياسيين والافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. 

كما طالبت الحكومة الشرعية بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم  أمام المحاكم المحلية والدولية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وجرائم حرب . 

ودعت المنظمة اليمنية للاسرى والمختطفين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لأنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلوله دون تنفيذ تلك القرارت والحد من اتخاذ مثل هذا القرارت مستقبلا.