شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حالة من الغضب الواسع ضد اتفاقية الحكومة مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد، في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة، باستثماراتٍ قيمتها 100 مليون دولار.  

 ويرى الناشطون ان المضي في هذه الاتفاقية يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية ومصادرة لأرزاق السكان والقذف بالمحافظة نحو مستنقع الأزمات والخراب.

كما يعتقد النشطاء إن إقرار المشروع في مثل هذه الظروف ودون أي دراسات رسمية مسبقة يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً يثير الشكوك ويضاعف الاحتقان بمحافظة المهرة، ويكشف أجندة دول الاحتلال السعودي الإماراتي، لا سيما وأن دراسة المشروع نفذتها جهة تعمل لصالح الإمارات وعبر أدواتها.

وكان مسؤولا حكوميا كشف أن شركة إماراتية ستتولى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة وتشغيله، بقيمة مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر المسؤول، أن الاتفاق لإنشاء الميناء المخصص للنشاط التجاري التعديني وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية، مشيرا إلى أن الميناء البحري سيكون في منطقة رأس شروين بالمهرة، بنظام التشييد والتشغيل، ونقل الملكية.

وأوضح أن المشروع يتضمّن إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدّة مستويات، يشمل كاسر أمواج بطول ألف متر، ورصيف بحري بطول ثلاثمائة متر لرسو السفن، وغاطس يبلغ أربعة عشر مترا في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري، ومعادن أخرى، إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة، وتموين السفن.