كشفت مصادر برلمانية يمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي عن اعتزام المليشيا إصدار قانون بمنع ما أسمته "التعاملات الربوية" في اجراء خطير قد يدفع البنوك نحو الإفلاس.

وقالت المصادر البرلمانية أن تدمير الدولة والقطاع الاقتصادي في صنعاء يمشي بوتيرة عالية، ومنها إعادة تقديم مشروع قانون التعاملات الربوية إلى مجلس النواب.

وذكرت المصادر بان المشروع الجديد يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصادق عليها، والمتضمنة جواز العمل بالفائدة بأي مسمى وردت.

وتأتي الخطوة الحوثية تأكيداً لما أورده تقرير الخبراء الدوليين، حول توجه حوثي لاتخاذ إجراءات مالية أحادية تعمق الانقسام المصرفي، وتدفع البنوك نحو الإفلاس والإغلاق.

وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن ذكرت، في أحدث تقرير لها، أن فريقها تلقَّى -من مصادره- وثائق تفيد بتوجّه المليشيا لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية.

وكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن عن قيام المليشيا الحوثية في بناء شركات خاصة لتمويل الحرب مع مواصلة الامتناع عن القيام بدفع المرتبات.

وتستولي الجماعة من إجمالي الموارد في اليمن على نحو 70%، مقارنة بـ30% فقط تجنيها الحكومة، وبلغت إيرادات الزكاة نحو 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.