ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية، في تقرير بحثي بالتعاون مع موقع "سولومون" الإخباري اليوناني، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، أن الشرطة اليونانية سرقت أكثر من مليوني يورو من الأموال أو الأشياء الثمينة من المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى تركيا خلال الفترة 2017-2022.

حيث تحدثت الصحيفة في خبرها تحت عنوان "مهاجرون نهبهم الأمن اليوناني على الحدود الأوروبية"، عن تجارب المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان.

لقاءات مع مهاجرين اعتدت عليهم اليونان

في حين أكدت الصحيفة الإسبانية أنه في البحث الذي أجرته بالتعاون مع موقع سولومون، أجرت مقابلات مع مهاجرين غير نظاميين ومختلف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والخبراء والمقيمين على حدود نهر مريج في الأشهر الستة الماضية.

أضافت أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي أعادتهم قوات الأمن اليونانية إلى تركيا عبر حدود مريج في الفترة 2017-2022. وأشارت إلى أن نتائج البحث كشف بوضوح، أن الأمن اليوناني ارتكب السرقة من أموال ومقتنيات المهاجرين.

في حين لفتت الصحيفة إلى أن المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير نظامي إلى اليونان وهي الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، ليست لديهم طلبات لجوء، ولا يتم تسجيلهم، ويؤخذون إلى مراكز الشرطة أو الثكنات العسكرية أو المستودعات الفارغة، ويُعامَلون بعنف.

وأكدت أيضاً أن قوات الأمن اليونانية سحبت ما بين 2 و2.8 مليون يورو من الأموال أو المقتنيات الثمينة مثل الهواتف المحمولة، وخواتم، وأقراط، وأساور، وساعات من المهاجرين، وبالنظر إلى المعلومات غير المسجلة لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، قد يكون هذا المبلغ أعلى من ذلك بكثير.

اتهامات لليونان بخرق القانون

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت يوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين، والاتحاد الأوروبي يُظهر رضاً عن ذلك، بينما عبّرت مسؤولة أوروبية، عن صدمتها من "تستر" الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) على انتهاكات أثينا.

مدير الإعلام الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، أندرو ستروهلين، أشار إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غير قانوني، وذلك تعليقاً على إعادة اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك.

"جرائم لا تزال تمارَس حتى اليوم"

أكد ستروهلين أن الجرائم الواردة في التقرير المنشور "لا تزال تمارَس حتى اليوم"، مشيراً إلى أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، "غضَّت الطرف عن جرائم اليونان ضد المهاجرين".

أضاف قائلاً: "الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يُبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل فرونتكس أنشطتها في اليونان كما كان من قبل".

كما شدد على أن اليونان تواصل إعادة المهاجرين رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي، مبيناً أن "فرونتكس" لا تقوم بشيء أمام هذا الوضع. وأكد ستروهلين أن كل من يطلب اللجوء يجب أن يُمنح الفرصة وأنه لا يمكن إعادة أي شخص دون أساس قانوني.

انتهاكات يونانية بحق المهاجرين

كان مكتب مكافحة الفساد، التابع للاتحاد الأوروبي، كشف أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد، تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعتهم إلى المياه الإقليمية التركية.

في الوقت ذاته، ذكر تقرير صادر عن المكتب الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اطلع عليه موقع "بوابة حرية المعلومات"، ومجلة دير شبيغل بألمانيا، أن كبار المسؤولين في "فرونتكس" قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.