بشكل عاجل وصل السفير السعودي، محمد آل جابر، إلى عدن (العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية) بعد 24 ساعة من إعلان المجلس الانتقالي ضم اثنين من أعضاء المجلس الرئاسي لعضويته، لافتتاح مشاريع سعودية، وإخراج رشاد العليمي من عدن قبل حلول ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، بعد أيام قليلة.

مباشرة، التقى السفير برئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ونائبه، عيدروس الزبيدي، الذي يقود انقلابا خشنا ضد المجلس الذي أسسته ورعته الرياض قبل نحو عام، ودعمت أطرافه المتناقضة لاستخدامه كفزاعة امام مليشيا الحوثي، وورقة لإزاحة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي من المشهد السياسي.

بعد مرور أكثر من 48 ساعة على تصعيد الانتقالي، لم يصدر أي موقف من اللجنة الرباعية الدولية المشرفة على الملف اليمني، أو المبعوث الأممي، ولم يعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التصعيد والتلويح بإعلان الانفصال، وإنهاء عام من عدم الفاعلية للمجلس الرئاسي.

وكالة الانباء الرسمية، التي نقلت خبر لقاء العليمي والزبيدي بالسفير السعودي، أكدت أن الطرفين تجاهلا الحديث عن إجراءات الانتقالي، وركزا على موضوع الرؤية السعودية في التفاوض مع الحوثيين، التي لا علاقة للمجلس الرئاسي بها، ولا يملك فيها ناقة ولا جمل، وهو ما قد يعتبره المراقبون تواطؤا سعوديا مع الخطوات، التي قام بها مجلس عيدروس.

يبدو رشاد العليمي مربوطا بحبل يحركه الجابر يمينا ويسارا، ويحدد له مسار الدور الذي يلعبه ومجلس الثمانية، الذي لم يصدر عنه أي موقف إزاء ما حدث في عدن، الاثنين الماضي، من خرق لاتفاق تشكيل المجلس الرئاسي.

موافقة عضوي الرئاسي، البحسني والمحرمي، على التحول للعب دور في مجلس الزبيدي وإعلانهما تأييده خلال تواجدهما في الرياض وأبوظبي يبعث برسائل مفادها بأن كل ما يحدث ينسجم مع موقفي السعودية والإمارات، ورؤيتهما لتقاسم النفوذ واستمرار إبقاء اليمن في مستنقع الصراع السياسي والعسكري.

تبقى اليمن ساحة تجريب للوصفات السعودية والإماراتية، وإرضا لتعلم ساسة الناشئين على محاولة تطويع بلد يحمل الحل في تناقضاته أكثر من توافقاته، ولا يمكن التكهن بمألات تحالفاته أو سقف تحولاته، ويمتلك أهله صبرا إستراتيجيا قل وجوده، وهو ما يغري خصومه على الإفراط في القسوة عليه، ومحاولة كسره، وهو عصي على ذلك.