قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم ، إن بلاده مستعدة للعب دورها في مجلس الأمن الدولي لإضفاء الشرعية على أي قرار جديد للمصادقة على أي تسوية سياسية شاملة تتوصل إليها الأطراف اليمنية.

وكشف أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن لدى مجلس الأمن الدولي مجموعة من الخطوات يمكن الاتفاق عليها لدعم جهود السلام في اليمن، من أبرزها موافقة مجلس الأمن على رفع العقوبات، ضمن مجموعة من الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها ،حد تعبيره.

وأكد أن الجهود الأخيرة التي شهدها الملف اليمني تعتبر خطوات مهمة نحو السلام، مبيناً أن «المملكة المتحدة ممتنة للغاية للمشاركة المستمرة من قبل شركائنا السعوديين وللتسهيلات التي يقدمها أصدقاؤنا العمانيون، وفي كلتا الحالتين هذه دعم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة».

وشدد السفير البريطاني على أن المهم هو التأكد من أن أي شيء تتم مناقشته خلال هذه المرحلة يكون مستداماً، وقال: «نحن واضحون أن هذا يجب أن يتم من خلال حوار يمني - يمني برعاية الأمم المتحدة، ومن الضروري أن يواصل الطرفان مشاركتهما مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة».

ويعتقد سفير المملكة المتحدة أن الفترة الحالية تعد أفضل فرصة للسلام منذ بدء الصراع الحالي في اليمن، لافتاً إلى العديد من الجهود السابقة في هذا الإطار، وأضاف: «يجب علينا أن نتطلع للبناء على هذه الجهود، في جوهرها، فإن أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها».

وتابع: «ليس من قبيل المصادفة أن القضايا الاقتصادية هي محور المناقشات بين السعوديين والحوثيين، وتشمل المبادئ المهمة الأخرى كاحترام وإدماج جميع اليمنيين، بما في ذلك النساء والأقليات، واحترام سيادة اليمن والقانون، وسيكون من المهم أيضاً معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية».

وكان مصدر يمني مطّلع كشف لـ«الشرق الأوسط» في أبريل الماضي عن مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، تنقسم إلى مراحل عدة، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية جميعها، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).وتشمل الخطة كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

وأوضح أوبنهايم أن المملكة المتحدة تلعب دوراً مهماً في اليمن؛ إذ قدمت أكثر من مليار جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية منذ بدء الصراع. وقال: «سنساعد هذه السنة المالية في إطعام أكثر من 100.000 شخص شهرياً، وتوفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة وخدمات التغذية من خلال 400 مرفق رعاية صحية، وعلاج 22000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام، وتفخر المملكة المتحدة بتمويل (HALO Trust) لمعالجة القضية المهمة المتعلقة بإزالة الألغام، كما نقود الجهود لتجنب التهديد الذي تشكله ناقلة النفط (صافر) من خلال التعهد بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني».

وأفاد السفير البريطاني لدى اليمن بأن بلاده ترحب بالاتفاق السعودي – الإيراني وكل ما من شأنه تهدئة التوتر في المنطقة، إلا أن السفير تحدث عن أهمية معرفة ما إذا كان هنالك تغيير حقيقي في الإجراءات الإيرانية.

وأضاف: «هناك عدة أطراف للصراع في اليمن، وتعتبر الديناميكيات الإقليمية جانباً مهماً، لقد كنا واضحين في الماضي بشأن الدور المزعزع للاستقرار الذي لعبته إيران من خلال توفير الأسلحة والدعم للحوثيين، مما أدى إلى هجمات ضد السعودية والإمارات، ونرحب بالاتفاق إذا أدى إلى تهدئة التوتر، لكن من المهم معرفة ما إذا كان هناك أي تغيير حقيقي في الإجراءات الإيرانية».

وكرر الترحيب بالجهود السعودية لدفع آفاق السلام بين اليمنيين، بما في ذلك زيارات السفير محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، معبراً في الوقت نفسه عن تقديره الكبير للعمانيين على جهودهم أيضاً.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية عبرت عن مخاوفها من الدور الإيراني في اليمن، والتزامها بالاتفاق الذي وقعته مع السعودية في مارس (آذار) الماضي برعاية الصين. وأكد تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي لليمن، قبل يومين، أن «إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك، أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأكد السفير البريطاني لدى اليمن أن مجلس القيادة الرئاسي كان واضحاً في أن قضية الجنوب تحتاج إلى معالجة كجزء من مناقشات التسوية السياسية، مبيناً أن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، يؤيدون هذا الرأي.

وأضاف: «كيفية تحقيق ذلك أمر متروك للأطراف اليمنية لاتخاذ القرار، نعتقد أن توقيت النقاش حول المسألة الجنوبية يجب ألا يقوض عملية السلام الأوسع، أو يعرض الاستقرار في المناطق الجنوبية للخطر. إن وحدة مجلس القيادة الرئاسي أمر مهم بالنسبة لإمكانية نجاح عملية السلام».

وقال: «كما قلت مراراً وتكراراً في الماضي، سيحتاج مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد من أجل المصادقة على أي تسوية سياسية من قبل جميع الأطراف، لقد سعى مجلس الأمن الدولي في كل مرحلة إلى دعم الأطراف من أجل السلام، بما في ذلك بيانه الأخير الذي رحب بالزيارة السعودية والعمانية الأخيرة إلى صنعاء».

ولفت أوبنهايم إلى أن «لدى مجلس الأمن مجموعة من الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها لدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام قبل صدور قرار جديد، وتشمل القائمة بالطبع موافقة مجلس الأمن على رفع العقوبات»، مشيراً إلى أن «المملكة المتحدة، بصفتها عضواً في مجلس الأمن وتقود عملية التفاوض وصياغة القرارات، مستعدة للعب دورها في بدء هذه الوثائق».