قال البنك الدولي، إن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في أواخر 2014، حطَّمت التوازن الاقتصادي الهش في اليمن، الأمر الذي أثَّر على كل مناحي الحياة في البلاد، مشيرا إلى أن اليمن كان بلداً فقيراً يعاني من ضعف نظم الحوكمة.

وأفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم، بأن الصراع أدَّى إلى انكماشٍ بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، وألحق أضراراً أو دماراً بأكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد.

وأكد التقرير، المُعنوَن "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة"، أن مؤشرات الإنتاجية كانت ضعيفة بالفعل قبل نشوب الصراع، لكنها ازدادت تدهوراً مع اشتداد الحرب، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب تاثرت بفعل الصدمات المُضاعَفة لجائحة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.

موضحا أن إنتاج النفط الذي يعد ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد، قد تضرَّر بشدة جراء الحرب، الأمر الذي أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على مساندة السكان من خلال تقديم الخدمات الأساسية، كما أثَّر على التوظيف في القطاع العام، إذ أنَّ كثيراً من موظفي الخدمة المدنية لا تُصرَف لهم رواتبهم إلا بصورة جزئية أو بشكل مُتقطِّع.

ويبيّن التقرير، أنه إذا تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً "بعوائد سلام" كبيرة لأبنائه، والتي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي، والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن.

مضيفا: "وستصاحب هذه الزيادة نموٌ كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاضٌ في نسب الفقر، ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع".

وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها الشعب اليمني هائلة".

مشيرة إلى أن التضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة، وإحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني.

ويُسلِّط التقرير الضوء أيضاً على تراجع النشاط الاقتصادي خلال سنوات الحرب، وما خلفه من آثار على مستوى الأسر اليمنية، إذ شهد معظم السكان هبوطاً حاداً في مستويات معيشتهم.

مشيرا إلى أن من بين العوامل التي أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة انخفاضُ قيمة الريال منذ بدء الحرب، والمعوقات المادية والقيود التي تحول دون النفاذ إلى الأسواق، والتحول في أنماط الإنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية.

وقال إنه بالرغم من هذه التحديات، تلوح في الأفق بارقة أمل مهمة حيث يشير التحليل المُتعمِّق للاقتصاد السياسي الوارد في هذا التقرير وما اقترن به من أدوات مبتكرة لتحليل البيانات إلى أن نظام اللامركزية بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساعد على نمو البلاد في المستقبل، وهو ما يوافق منظوراً تم التعبير عنه باستمرار في مقابلات تمت مع مصادر المعلومات الأساسية، وثمة أسباب أخرى تدعو أيضاً للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ للجميع.

لافتا إلى أن من هذه الأسباب ما يتميز به الشعب اليمني من روح العمل الحر، لاسيما بين النساء، والقرب من أسواق الجوار مرتفعة الدخل في دول الخليج، والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها اليمن من التصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات التحويلية الخفيفة وصادراتها.
ويعرض التقرير، أيضاً الدروس المستفادة من نماذج قُطْرية مُعيَّنة وخريطة طريق لإعادة إرساء اقتصاد اليمن على أسس أقوى، وتعزيز طموحات الشعب اليمني في تحقيق رخاء متجدد ومستقبل أكثر إشراقاً.