طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الحكومة اليمنية بإحالة ملف قضية مقتل "عبدالملك السنباني" الذي قضى قبل عامين على يد عناصر من قوات الانتقالي، إلى جهة محايدة لإعادة محاكمة المتهمين.

جاء ذلك في بيان لها، استغربت فيه منطوق الحكم في القضية الصادر عن المحكمة في المنطقة العسكرية الرابعة، التي برأت أربعة متهمين وأدانت الخامس بالقتل الخطأ.

وقالت المنظمة (مقرها أمستردام)، "نستغرب الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن في ٨ سبتمبر ٢٠٢١".

وأضافت في البيان الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، أن "مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة الشرعية وكان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".

وطالبت رايتس رادار "الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها".

وكانت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة القاضي "غمدان الرباصي" قد أصدرت الأربعاء الفائت حكماً اعتبر الجريمة قتلاً بالخطأ، وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين، فيما أدانت المتهم "يونس سيف محمد علي"، وألزمته بدفع دية مليون و600 ألف ريال لذوي الضحية.

يُشار إلى أن "عبد الملك السنباني" من أبناء محافظة ذمار، وقُتل بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول2021م، على يد أفراد من قوات اللواء التاسع "صاعقة" التابع لقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في نقطة طور الباحة، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، حيث تم احتجاز "السنباني" وتعذيبه ومصادرة أمواله، في حادثة أثارت الرأي العام.