فيما يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية وتغرق المحافظات المحررة بالظلام جراء انقطاع الكهربا لأكثر من عشر ساعات في اليوم يذهب المجلس الرئاسي لعقد الصفقات المشبوهة وإهدار  الثروة الوطنية والمال العام وتقديم المبررات الواهية لكل تلك الأزمات.

كشفت مؤخراُ مذكرة حكومية عن مساع للتعاقد مع شركة إماراتية لاستئناف تصدير النفط الخام، مقابل حصولها على خصم يصل إلى 30 و35 % للكميات المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة.

كما ستحصل على خصم مقداره 30% على سعر كمية 14.5 مليون برميل إنتاج مستقبلي تستوردها الشركة وقد أبدت الشركة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء.

فشل وانهيار

تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مسجلة انخفاضاً جديداً مع اقترابها من حاجز 1550 ريالاً مقابل الدولار، وسط قلق واسع في الأسواق المحلية من اتساع الحرب على غزة، وارتباك حكومي في كيفية التعامل مع مشكلة هبوط سعر الصرف التي تجددت بالتزامن مع أزمة حادة في الطاقة الكهربائية.

ولم يسعف المجلس الرئاسي الذي باتت تحيط به تهم الفساد من كل اتجاه اجتماعاته الأخيرة لتقديم أي حلول مجدية حيث عقد اجتماعاً طارئاً للفريق الاقتصادي الحكومي بهدف الوقوف على مستوى المتغيرات الأخيرة والتطورات الإقليمية والدولية والحرب الإسرائيلية، وبحث كيفية مواجهة تداعياتها ليس فقط على العملة الوطنية بل على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.

ويعاني اليمن منذ أكثر من عام من تأثيرات توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير الحكومية، وتبعات ذلك في توفير العملة الصعبة التي تستخدمها الحكومة في تغطية ما أمكن من الاحتياجات الخدمية لتخفيف معاناة المواطنين.

وحول هذه التطورات توقع محللون اقتصاديون تفاقم الأزمات في الخدمات العامة وفي الأسواق التجارية مع استمرار التدهور الحاصل في سوق الصرف وشحة السيولة النقدية وتحكم الصرافين في سعر الصرف، بسبب احتكارهم السيولة المتوفرة من العملات الأجنبية خصوصاً الدولار والريال السعودي، مشيراً إلى أن استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة سيفرض تعقيدات واسعة على الجهود التي يصفها بالشحيحة والخجولة لمواجهة تبعات المتغيرات الجديدة التي تستمر بالتصاعد بشكل متواصل من يوم لآخر.

وبحسب خبراء اقتصاديون فإن الحكومة تعتمد على الاستيراد في توفير البنزين لمحطات التوليد الكهربائي، لذا هناك ارتباط بين الأزمة المالية والمصرفية وشح السيولة النقدية وعملية توفير الاحتياجات من الوقود والبنزين، إذ يتوقع انعكاس الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة وتبعاتها في تصاعد الأحداث في المنطقة لتطاول الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط.

أزمات مكررة

وفي السياق، قال مواطنون من سكان عدن إن أزمة مفاجئة في الكهرباء تشهدها العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً منذ أيام، بالتزامن مع تدهور العملة المحلية. وأشار المواطن صهيب العبادي، من سكان منطقة الشيخ عثمان جنوب عدن، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي تجاوز 10 ساعات مقابل ساعة واحدة في اليوم.

محملين معين المسؤولية.. أبناء عدن يشكون من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة  خلال اليوم

في حين يعبر المواطن أيمن ناجي عن غضبه من تدهور وضعية الكهرباء. من جانبه، رأى الناشط الاجتماعي خالد الأحمدي، أن التساهل مع ما يجري من أحداث ومتغيرات، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المتغيرات المتصاعدة في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة، يضاعف تكلفة تلافي تبعاتها كما هو حاصل حالياً مع الانخفاض الحاصل في العملة وتراجع الريال بنحو 10 إلى 15 ريالاً للدولار الواحد بشكل يومي، ونفس الأمر ينطبق على الكهرباء التي زادت ساعات انقطاعها بشكل تدريجي لتتجاوز 10 ساعات يومياً وأحياناً أكثر.

وفي ذات الاتجاه تترقب الأسواق المحلية تطورات الأحداث الساخنة في المنطقة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط مخاوف من توسع رقعة المعارك لتشمل دولاً أخرى، وانعكاسات ذلك على الأسواق الدولية والإمدادات التجارية، وتحويلات المغتربين والتمويلات الدولية.

ويعتبر اليمن من أكثر الدول المعرضة للصدمات مع كل أزمة طارئة، بالنظر إلى اعتماده كلياً على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاته بنسبة تتعدى 90%، إذ لا تزال البلاد تعاني حتى الآن صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا على المستويات كافة، الغذائية والتجارية والتمويلية، فيما يتوقع مراقبون أن يكون اليمن من أكثر الدول التي قد تتأثر بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة.

بلقيس