أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على رفع سعر استهلاك الكهرباء في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتأتي هذه الزيادة بعد أيام قليلة على إقرار مليشيا الحوثي زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وأعلنت الجماعة فرض جرعة جديدة على أسعار الطاقة الكهربائية التجارية، هي الثالثة منذ مطلع هذا العام، بواقع 257 ريالاً يمنياً للكيلوواط، بزيادة بلغت 9 ريالات للكيلوواط، كما فرضت على المشتركين نحو 600 ريال رسوم اشتراك لكل 10 أيام .

وبرّرت الجماعة الانقلابية سبب فرض الزيادة السعرية الحالية بأنه ناتج عن زيادة أسعار الوقود، بواقع 500 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً. وتوعدت المخالفين من ملاك المحطات غير الموالين لها باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم.

ومنذ انقلاب الجماعة واجتياحها صنعاء ومدناً أخرى، ازدادت أسعار الكهرباء التجارية بمناطق سيطرتها بنسبة 1700 في المائة عمّا كانت عليه قبل الانقلاب.

وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى، تحت سيطرة الجماعة، من الزيادة الجديدة في سعر الطاقة الكهربائية التي تضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط عند انقلابها.

ومن شأن هذه الزيادة أن تضاعف إلى حد كبير من أعباء السكان المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بحق قطاع الكهرباء التجاري والسكني، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومي منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.