مثّل إعلان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أواخر نوفمبر الماضي، وقف إرسال الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة إلى البنك المركزي اليمني، أحدث فصول التنافس المحموم, وختام عام من التوتر عاشته المحافظة، بعد سنوات من الهدوء النسبي وسط فوضى عمّت أنحاء البلاد.

وخلال 2023، برز الصراع في حضرموت على أكثر من صعيد، فكما حضرت في معادلة الصراع على الثروات لكونها أكثر المحافظات إنتاجاً للنفط ورفدا لمالية الدولة, ونتيجة امتلاكها ساحلا ممتدا على البحر العربي وميناءين بري وبحري، حضرت أيضاً في صراع النفوذ, فأهميتها الجيوسياسية الناتجة عن موقعها واتساع مساحتها باعتبارها كبرى محافظات البلاد، جعلت منها ساحة لتنافس قوى متعدّدة من الأطراف المحلية إلى دول إقليمية, أضحت لاعباً رئيسياً في هذا الصراع.

وتجاوز الأمر المستويين المحلي والإقليمي، فخلال العام 2023 أيضا لوحظ تصاعد الاهتمام الأمريكي والغربي عموما بحضرموت، التي زارها سفير واشنطن لدى اليمن ثلاث مرات خلال 10 أشهر بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023، إحدى هذه الزيارات كانت لمدينة سيئون, مركز مديريات الوادي والصحراء، وظهرت في غير مرة قوات أمريكية في أنحاء متفرقة منها، فيما التقى المحافظ مبخوت بن ماضي ومكونات حضرمية في الواقع وعبر الاتصال المرئي، سفراء بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى.

وإذا ما نظرت إلى التقارير التي نشرناها في المصدر أونلاين خلال العام, بمعزل عن أي اعتبارات أخرى، فيمكنني القول إن عام 2023 يمنياً هو عام حضرموت، ففيه تصاعدت خلافات الحلفاء وظهرت للعلن، وفي ظل أنباء عن تقدم النقاشات بين السعودية والحوثيين نحو حل سلمي للأزمة, اندفعت الأطراف الداخلية التي تشكل مجلس القيادة الرئاسي, إلى محاولة إعادة التموضع, وإعادة رسم المشهد وتحقيق أفضل المكاسب, قبيل حل سياسي منتظر, من شأنه شرعنة جغرافية النفوذ والسيطرة لقوى الحرب المختلفة.

ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات والمؤسس حديثاً ضمن مشاريع الحرب في العام 2017، أبرز اللاعبين في المحافظة، إذ صعّد من تحركاته بهدف الاستيلاء على حضرموت ومواصلة التقدم شرقاً نحو المهرة لإنجاز مشروع الانفصال الذي ينادي به، إضافة إلى رغبته في التوسع خارج نطاقه الجغرافي الذي سيطر عليه في حرب 2019، "عدن، لحج، أبين، الضالع"، المحافظات شحيحة الموارد وكثيرة السكان نسبياً، إلى أفق أرحب في المحافظات ذات الثروات والموارد الأفضل.

وخلال مشاركتها في حرب اليمن، انتهجت الإمارات سياسة دعم أطراف لتكريس نفوذ خاص، في ظل انشغال السعودية بعموم الملف اليمني، وكان الانتقالي هو المكون السياسي المحلي الرئيسي الذي اكتسبت أبوظبي من خلاله نفوذاً وامتيازات واستقطبت شخصيات اعتبارية في حضرموت, مكنتها من كسر احتكار النفوذ السعودي التاريخي في المحافظة, في الجزء الساحلي منها على الأقل.

ولم تكن السعودية ترى في تحركات الانتقالي بحضرموت ما يستدعي القلق, بالنظر لإمكاناتها الكبيرة وثقل تواجدها بالمحافظة التي تعدها منطقة نفوذها الرئيسية, وتستند فيها لولاءات قبلية وصلات اجتماعية، إلا أن تحركاته الجادّة نحوها بعد سيطرته العسكرية والأمنية على شبوة في أغسطس 2022, غيّر من نظرة السعوديين لمساعي حلفائهم وشهيتهم المفتوحة للتوسع واكتساب النفوذ.

وعزز من الهواجس السعودية إعلان الإمارات عن توقيع اتفاقية أمنية مع وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، أواخر العام 2022، وإنجازها عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية في حضرموت ومحافظات أخرى، وهي مؤشرات على نجاح الأخيرة في سحب البساط من يد المملكة إبان انشغالها بعموم الملف اليمني، لتغدو المسيطرة فعلياً على الساحل الممتد من مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة في الغرب، مروراً بالجنوب، وصولاً إلى أطراف محافظة المهرة بمحاذاة سلطنة عمان على ساحل البحر العربي، في أقصى الشرق اليمني.

ولأول مرة، أخرجت السعودية صراعها على النفوذ مع حليفتها إلى العلن، وبرزت حضرموت كساحة رئيسية لذاك الصراع، ونجحت المملكة في وقف الزحف العسكري لقوات الانتقالي التي اجتازت شبوة في أغسطس 2022، باتجاه وادي وصحراء المحافظة والتي تشترك معها بحدود ممتدة وميناء بري، عبر توجيه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لتلك القوات بالتوقف.

ومع بداية العام، بدأت المملكة في العمل الجاد لإعادة تموضعها جنوباً, وتبنّت خطوات عسكرية وسياسية واقتصادية في سبيل ذلك، فعسكريا، أنشأت تشكيلات في عدد من المحافظات من بينها حضرموت, أطلقت عليها "درع الوطن" في يناير من العام 2023، وولت قيادتها رئيس مجلس القيادة، ومع تصاعد مطالبات المجلس الانتقالي بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت, كسرت اندفاعة المجلس ومررت تغييرات في قيادة المنطقة, عبر مجلس القيادة الرئاسي, مبقية على نفوذها دون تأثير.

سياسياً، عملت السعودية على ترتيب الوضع في حضرموت بشكل مختلف يتيح لها سحب البساط عن النفوذ الإماراتي المتغول في ساحل المحافظة, وبالتالي منع أي تقدم لحلفاء الإمارات نحو الشرق اليمني الاستراتيجي لأمن المملكة وسلطنة عمان، حيث عملت على تفعيل تحالفاتها القبلية وعلاقاتها الاجتماعية, وأرسلت عدداً من الشخصيات الحضرمية المقيمة في الرياض منذ زمن لدعم الولاءات وتوسيع دائرتها لاسيما في الوادي والصحراء، ما مكّنها من نقل الصراع نسبياً إلى منطقة تواجد الإمارات في الساحل، وحركت إعلاماً حضرمياً لمواجهة أصوات الانتقالي المرتفعة.

وفي شهر مايو الماضي، وجهت الإمارات ضربتها الأقوى في صراع النفوذ، حين أعاد المجلس الانتقالي تشكيل نفسه، وأعلن تعيين عضوي مجلس القيادة "فرج البحسني"، وعبدالرحمن المحرمي" كنائبين لرئيس المجلس, ما يرفع حصة الإمارات في مجلس الثمانية إلى النصف، أعقب ذلك انعقاد جمعية الانتقالي العمومية في المكلا, قبيل أيام من الذكرى الـ33 للوحدة، وزيارة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بالتزامن, وتجوله في شوارعها وتلويحه للجموع من على مدرعة إماراتية، وهي الخطوة التي جاءت كإثبات لعلو كعب مجلسه في الساحل. لتتصاعد ردة فعل السعودية التي استدعت قيادات حضرمية من بينهم المحافظ مبخوت بن ماضي, إلى الرياض، حيث انعقدت لقاءات مكثفة أثمرت بعد شهر عن إعلان "مجلس حضرموت الوطني"، كمكون حضرمي ومظلة سياسية بموازاة المجلس الانتقالي.

مثل الإعلان عن المجلس تغيراً جوهرياً في السياسة السعودية بحضرموت, فَرَضه احتدام الصراع مع الإمارات، وقد ظلّت المملكة لسنوات طويلة تدير الصراع من خلال حلفائها في الرئاسة والحكومة والشخصيات الحضرمية الموالية لها، لكن الوضع اختلف مع تصاعد الصراع وتخفف السعودية من تبعات الحرب مع الحوثيين المدعومين من إيران، والتي بلغت نقاشات التقارب معها مراحل متقدمة آنذاك, قبل أن يعلن التقارب رسمياً في أغسطس.

لأول وهلة بدا مجلس حضرموت كمكون يعزّز الانقسام ويكرّس الهوية المحلية, غير أن نص بيان إعلانه الرصين تجاه مجلس القيادة الرئاسي, وزيارة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى المكلا أواخر يوليو, رجحت كفة مؤسسات الدولة, سيما بعد إعلانه عن منح المحافظة إدارة كاملة لنفسها، وهو الإعلان الذي أعطى إلى جانب الدعم الاقتصادي والمشاريع المعلنة بأكثر من مليار ريال، مؤشراً على الترتيبات الاقتصادية التي تسعى السعودية لتبنيها في خطتها لاستعادة نفوذها المستلب.

وعقب تشكله شن نشطاء وإعلام الانتقالي وإعلاميون إماراتيون هجوما لاذعا ضد تشكيل المجلس واتهموا حزب الاصلاح بالسيطرة عليه وتهماً أخرى، صعدت من حدة التوتر في الخطاب الإعلامي الذي تجاوز المستوى المحلي إلى مناكفات بين إعلاميين سعوديين وإماراتيين بشكل مباشر.

كان مجلس حضرموت الوطني هو ضربة المعلم السعودية في الصراع, لكنه لم يمنعها من استمرار خسارة النفوذ في المحافظة، كما أن طول فترة الترتيبات حتى إعلان قيادة المجلس في شهر نوفمبر, والتي قد تكون أوحت بموقف سعودي متردّد, وصراع النفوذ المحتدم بين قيادات المكونات الحضرمية، مَنَحا حلفاء الإمارات مساحة لإجراء ترتيبات مضادة وتمثلت في تظاهرات مطلبية قادها المجلس في عدد من المديريات بما فيها مديريات الوادي والصحراء، وجملة من اللقاءات أجراها فرج البحسني في يوليو وأغسطس, وهي تحركات أشارت بمجملها إلى أن مدى الصراع قد يطول, وقد لا نشهد حسماً قريباً له.

وعند الحديث عن الشأن السياسي الحضرمي، فلا بد من مراجعة مواقف شخصيات ثلاث بالمحافظة، أبرزها المحافظ السابق وعضو مجلس القيادة فرج البحسني, الذي يعد أبرز الخاسرين منذ أقيل من قيادة المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية، وفي غير مرة عاد البحسني الى المكلا وعقد لقاءات بقيادة السلطة المحلية في محاولة للحفاظ على مركزه باعتباره حاكم حضرموت وممثلها في مجلس القيادة, غير أن محاولاته لم تثمر.

ولاحقاً ذهب البحسني لمعالجة الوضع عبر الانضمام للمجلس الانتقالي رسميا في مايو 2023، وأبدى امتعاضه من تشكيل مجلس حضرموت، وعاد إلى المكلا في أغسطس, وعقد لقاءات بقيادات في "مؤتمر حضرموت الجامع", واصفاً إياه بـ"الحامل الرئيسي لقضايا المحافظة"، ليكتشف لاحقاً ومع مضي الترتيبات السعودية أن القرار كان خسارة إضافية له، ومع اقتراب العام من نهايته تمكن البحسني من التراجع خطوة إلى الخلف, حيث أطلق عبر صحيفة سعودية تصريحات إيجابية من المملكة, وذلك عقب لقائه مسؤول الملف اليمني وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان منتصف شهر نوفمبر.

في خضم ذلك، يبدو موقفا رئيس مؤتمر حضرموت الجامع والشخصية القبلية الأقوى حضرميا عمرو بن حبريش العليي, ومحافظ المحافظة مبخوت بن ماضي، اللذان يحاولان الظهور بمنأى عن سياقات الصراع السعودي الإماراتي، مؤشر على مستويات مختلفة من الصراع المحتدم في المحافظة، والذي ما زال جزء كبير منه لم يظهر على السطح بعد.

فبعد هدوء استمر لفترة، ظهر بن حبريش بشكل قوي في أعقاب اعتداء حراسة معسكر تسيطر عليه الإمارات بالمكلا على جنود حضارم بالضرب والاعتقال في سبتمبر, وتنفيذ قوة أمنية تشرف عليها الإمارات, حملة أمنية في مدينة المكلا, مطلع أكتوبر, أطلق عليها "ميزان العدل", وفق بيان للسلطة المحلية, التي قالت إن الحملة تستهدف "مطلوبين أمنيين"، ونفذت الحملة اعتقالات ومداهمات تسببت بغضب شعبي, وخلاف بين المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية السابق فايز التميمي, والذي أقيل لاحقاً في 19 نوفمبر, على خلفية موقفه ذاك.

وأصدر بن حبريش مطلع شهر نوفمبر, بياناً حمّل فيه دولة الإمارات "كامل المسؤولية في كافة التجاوزات الحاصلة في حضرموت وبحق أهلها", مضيفاً أن "أبو ظبي هي المسؤولة عن دعم أجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال وقوة السلاح، إضافة إلى معاناة المجتمع من ضنك العيش وتردي وانهيار الخدمات الأساسية ومنع بعض الصيادين من مزاولة عملهم وإيقاف مطار الريان الدولي عن الخدمة واستخدامه ثكنة عسكرية".

ومنتصف الشهر، منعت قوة أمنية بالمكلا إقامة فعالية شبابية يرعاها بن حبريش, قبل أن تستدعيه النيابة في الـ17 من الشهر نفسه, لسماع أقواله في تهمة "تكدير السلم الاجتماعي والتحريض على الأمن", في ما اعتبره بيان آخر لبن حبريش صدر في الـ18 من نوفمبر، "استهداف مقصود وانتقاص من مكانته وقناعاته"، مشيراً إلى "أن هناك اعداء يريدون إثارة الصراع الداخلي بحضرموت، خدمة لمخططات استهداف مؤسسات الدولة"، فيما يقول مؤيدوه إن استدعاءه كان على خلفية بيانه السابق الذي هاجم فيه الإمارات.

وفي الوقت الذي كان مراقبو الشأن الحضرمي ينتظرون انضمام بن حبريش رسمياً إلى المعسكر السعودي, فاجأهم الرجل بإعلان رفضه عضوية هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني, وعقد لقاءات بمكونات قبلية استعداداً لمعركة يبدو أنه ينوي خوضها مستقبلاً.

وليس ببعيد الموقف المتذبذب للمحافظ مبخوت بن ماضي, والذي ما زال حتى اللحظة في وضْع مَن "قلبه مع الإمارات وموقفه مع السعودية", وفق كثيرين.

فمنذ توليه المحافظة في أواخر يوليو 2022, ساهم بن ماضي البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام, في تقليص مظاهر سيطرة الانتقالي بمدينة المكلا’ وخاض صراعاً مع البحسني, وصولاً إلى مشاركته في مناقشات إعلان مجلس حضرموت في الرياض في مايو ويونيو 2023, واستقباله الكبير لصديقه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إبان زيارته المحافظة، ظهر بن ماضي في صف الحكومة وبالتالي في صف السعودية في صراع النفوذ، غير أن قراره في الـ27 من نوفمبر، وقف إرسال الإيرادات بما فيها إيرادات منفذ الوديعة وميناء المكلا, إلى البنك المركزي، لفت الأنظار إلى تذبذب موقف الرجل القريب من الإمارات.

وبرر بن ماضي قرار وقف الإيرادات بـ "تنصل الحكومة عن التزاماتها"، و"للوفاء بتوفير الخدمات"، وفيما أظهرت الولايات المتحدة وبريطانيا موقفين قويين إزاء الأزمة، بدا الموقف الحكومي باهتاً وسلبياً إلى حد كبير.

وكان المحافظ عاد قبل إعلانه القرار بأيام من الرياض في ظل استعدادات كانت تجري بالعاصمة السعودية, لإعلان هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني. وقالت مصادر مطلعة إن بن ماضي أبدى تحفظاً على الهيئة المعلنة والمكونة من 23 شخصية حضرمية، ليس من بينها المحافظ نفسه، وقد كان يتوقع أن يعين على رأس المجلس.

كما جاء قرار المحافظ بوقف الإيرادات بعد زيارة إلى عدن التقى خلالها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ونائبه الحضرمي أحمد بن بريك، ما قد يفهم منه تصعيد مقصود من قبل الانتقالي الذي أبدى رفضه سابقا لمجلس حضرموت الوطني المعلن في الرياض، ويرى فيه مناوئا لمشروعه.

ولم يعرف ما إذا كان المحافظ قد نفذ القرار فعلاً أم أن الضغط الأمريكي البريطاني, وعلاقة الصداقة التي تربطه برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قد ساعدا في احتواء الأزمة بشكل غير معلن، إلا أن القرار مثل ختاماً سيئاً لعام بدأ مع أزمة اقتصادية حادة واجهتها الحكومة وما زالت, نتيجة الحرب الاقتصادية وهجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر العام الماضي.

وإن كنا نستقبل العام الجديد مع مؤشرات على أفق لاتفاق ترعاه الأمم المتحدة, قد يعيد تصدير النفط ويخفف حدة الأزمة الاقتصادية، إلا أنه لا مؤشرات لنهاية قريبة للصراع المحتدم في حضرموت, والذي يمضي بشكل متصاعد لا يمكن التكهن بمستقبله، ويكلف المحافظة كثيراً من لُحمتها ووحدة أبنائها، كما يساهم في تشظي مجلس القيادة الرئاسي المنقسم على أكثر من صعيد.