أكد المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، اليوم /السبت/، أنه ينبغى على كافة الدول الأعضاء فى محكمة العدل الدولية قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلى بسبب خرقه الصارخ لقرار المحكمة المُطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وأشار المرصد الأورومتوسطى - فى تقرير له - إلى أنه وثّق استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بعد مرور أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك فى إطار نظرها فى دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التى تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

واعتمد المرصد، فى متابعة، مدى التزام "إسرائيل" بقرار محكمة العدل الدولية على ستة مؤشرات أساسية، هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدنى أو معنوى جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا فى إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلنى على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية، لافتا إلى مواصلة الجيش الإسرائيلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللًا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة.

ووثق المرصد قتل الجيش الإسرائيلى أكثر من 3847 فلسطينيًّا، من بينهم 1306 طفلًا و807 سيدات، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 38067 قتيلًا، من بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8000 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفى الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.

وأوضح أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولى بقواعده الآمرة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، فى إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلى فى قطاع غزة، مستنكرا خرق إسرائيل المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التى صادقت عليها "إسرائيل".

وطالب المرصد، دولة جنوب إفريقيا وكافة الدول الأعضاء فى المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فى ذلك قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أن الاستمرار فى هذه العلاقات يعتبر شكلًا من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالى تشجيعًا لـ"إسرائيل" للمضى فى إبادة الشعب الفلسطيني.

ورحب الأورومتوسطى بمطالبة خبراء أمميين مستقلين بوقف فورى لصادرات الأسلحة لـ"إسرائيل".. وفى هذا الصدد، أشار إلى ما قاله أكثر من 30 خبيرًا أمميًا مستقلًا بأن أى نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها فى غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الدولى الإنساني، ويتعين أن يتوقف على الفور.

وقال المرصد: "أكد الخبراء الأممين أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوى أن تُستخدم الأسلحة فى انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.. ونؤيد ما أعلنه خبراء الأمم المتحدة المستقلون، أنه يترتب على الدول الأطراف فى معاهدة تجارة الأسلحة التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنساني".

وأضاف الخبراء أن "الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية فى 26 يناير بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية فى غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت".

ودعا المرصد الأورومتوسطي، المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة الجماعية، التى قررت المحكمة رسميا بشبهة وقوعها فى القطاع.

وشدد على أنه ينبغى الضغط الدولى على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فورى وسريع ودون عوائق من أجل وقف انتشار المجاعة فى القطاع، والضغط لدخول لجان التقصى والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعًا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التى ترتكبها "إسرائيل" هناك.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي، فى ختام تقريره، بضرورة تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات "إسرائيل" والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها لتعزيز القدرة على مساءلة الاحتلال ومحاسبته، خاصة فيما يتعلق بانتهاكه لقرار المحكمة العدل الدولية، وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة، ومدتها شهر، التى منحتها المحكمة للاحتلال الإسرائيلى من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التى انطوى عليها القرار.