مجدداً.. مجلس الأمن يسعى للتصويت على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة


يسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً الاثنين إلى تبنّي نص يطالب بـوقف فوري لإطلاق النارفي غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات الى تغيير في لهجتها مع حليفتها إسرائيل.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاًفورياًلإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 32333 شخصاً في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلحوقف إطلاق النارفي قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

والنص الأمريكي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـنفاقالولايات المتحدة.

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت الاثنين هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي الأحدنتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده”.

إفراج غير مشروط عن الرهائن

والمشروع في نسخته الأخيرةيطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضانالذي بدأ قبل أسبوعين، على أنيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كمايطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وفقاً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، خُطف نحو 250 شخصا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وبخلاف النص الأمريكي الذي رُفض الجمعة، فإن مشروع القرار الجديد لا يربط هذه الطلبات بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لواعترفبوجود هذه المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الجمعة، أنّ النسخة السابقة من النص لم تدعم هذه الجهود الدبلوماسية والأسوأ من ذلك، أنها قد تعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح على الطاولة”.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضاً إلىإزالة كل العوائقأمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ولم يتمكّن المجلس، الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل ثمانية قرارات تمّ تقديمها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.

ويدين مشروع القرار الجديد أيضاًجميع الأعمال الإرهابيةلكن من دون الإشارة إلى هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ولم يُدن أي قرار اعتمده المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حماس على وجه التحديد، وهو أمر ووجه بانتقادات من إسرائيل.

(وكالات).

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية