لاقى قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ترحيبًا واسعًا على الصعيدين العربي والدولي، في الوقت الذي تواصلت فيه الدعوات لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ القرار وإيقاف عدوانها على القطاع بشكل كامل.

وفي هذا السياق، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها أعربت عن أملها في صدور قرار أوسع بوقف العدوان الإسرائيلي وحملة الإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة دون تمييز.

وشددت الحركة على أن ما يجري في مدن قطاعية أخرى مثل جباليا من مجازر وأعمال قتل لا يقل فظاعة عما يحدث في رفح، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية وغيره من القرارات الأممية ذات الصلة.

وحذر بيان صادر عن حماس من مغبة استمرار تهاون المجتمع الدولي ومؤسساته مع "الاستهتار الإسرائيلي المتواصل بكافة القوانين والمواثيق الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب".

ومن جانبها، أعربت عدة دول وجهات عربية ودولية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرةً أنه يشكل انتصارًا لسيادة القانون الدولي ويظهر رفض العالم لسياسة القوة العسكرية التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات ضد الشعب الفلسطيني العزل في قطاع غزة.