هاجم رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي، أداء تحالف الأحزاب اليمنية المنضوية في إطار الشرعية والمعارضة لجماعة الحوثي، مؤكدا أن التحالف السياسي لن يكتب له النجاح ولأهداف أن تتحقق الإ بتجاوز "المصالح الأنانية".

وقال اليدومي، في منشور له على منصة إكس: "في يوم الاثنين 29 إبريل 2024 أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية عن بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياسي وطني واسع للدفع بعملية إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، وهذه خطوة إيجابية ومقدرّة..".

وأشار إلى أنه سبق وأن "أعلنت القوى السياسية عن التحالف الوطني في يوم الأحد الموافق 14 ابريل 2019 وأشهرت على الملأ برنامجها السياسي الذي يهدف للنصر والتوجه نحو هزيمة المشروع الفارسي في بلادنا بكل صوره العقائدية والفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية والاجتماعية..".

وأضاف: "قلناها بكل صراحة ووضوح أنه لا يمكن لأي تحالف ينشأ بين القوى السياسية ويكون النجاح حليفه؛ إلا بقدرته على النجاة من كمائن الفشل في أشكاله المختلفة، وإلاّ بتجاوز حالة الإحباط المخيمة على جوانب خط السير نحو الخروج ببلادنا وشعبنا من مجاهل التخلف ومخاطر التفكك ومستنقعات الفساد التي تعايشت فيها طحالب الضمائر الميتة، والتي استهوتها غياب المحاسبة وقوة القانون ومصداقية الثواب والعقاب..!".

وأكد أن "التحالف لا يمكن لأعضائه أن يحققوا الهدف من إنشائه، والمتمثل في خدمة المصالح العليا لليمن-أرضاً وإنساناً- إلاّ بتجاوز المصالح الأنانية لكل منهم، والنأي بأنفسهم عن الاشتغال بسفاسف الأمور وتتبع عثرات بعضهم البعض بدلاً عن الإنشغال بإزالة ما يكبل الجميع ويعيق حركتهم نحو تحرير ما تبقى من المناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة مليشيات الكهانة والخرافة..!".

وانتقد اليدومي أداء الأحزاب والمنخرطين في التحالف السياسي بقوله: "إن لم يدركوا واجبهم نحو شعبهم ووطنهم؛ فسيقفون عرايا من المصداقية أمام شعبهم ووطنهم..!!".

وختم قائلا: "إن عبَر التاريخ في التحالفات لا يمكن الاستفادة منها مالم يسود الوفاء مع الرغبة الصادقة في تحقيق الهدف".

وفي نهاية ابريل الماضي، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، خلال الاجتماعات التي عقدتها الأحزاب المكونات بمدينة عدن، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.

وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.

وجاء على رأس نقاط الاتفاق، العمل على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذجاً جاذباً، وأكدت الأحزاب والمكونات على عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.

كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين، في الوقت الذي أقرت على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.

وشارك في جلسات حوار قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، كلا من المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعب الناصري، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وحزب اتحاد الرشاد اليمني.

كما شارك في الاجتماعات حركة النهضة للتغيير السلمي، التجمع الوحدوي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية، حزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني، حزب السلم والتنمية، مؤتمر حضرموت الجامع، الائتلاف الوطني الجنوبي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث الاشتراكي القومي، حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، مجلس شبوة الوطني، الحراك الثوري المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، المجلس الثوري للحراك السلمي.

وتعد اجتماعات نهاية ابريل الماضي، هي المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية اليمنية، في مدينة عدن، وهو الاجتماع الذي اعتبرته الأحزاب والقوى بداية لتحريك العملية السياسية في البلاد، بعد أن جرفتها جماعة الحوثي بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني

وتعرض تحالف الأحزاب وبرنامجه المعلن نهاية ابريل الماضي، لهجوم شرس وحملات إعلامية من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي وصفت الأحزاب بأنها "جثة ميتة" وتعهدت بعدم السماح لها بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، لتلحقها حملات مماثلة من قبل جماعة الحوثي والتي تسيطر على صنعاء منذ أكثر من تسع سنوات.