خبير اقتصادي يكشف مصير حوالات المغتربين بعد قرارات البنك المركزي بعدن

كشف خبير اقتصادي عن مصير حوالات المغتربين في الخارج المرسلة إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والمناطق الاخرى، بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن.

وقال الخبير الاقتصادي "علي أحمد التويتي"، إن " وكلاء الحوالات الخارجية 95٪ في صنعاء، وإذا تم ايقافهم سيتضرر الجميع صنعاء وعدن".

وأضاف في منشور على الفيسبوك: "التحويل مفتوح حولوا ما فيه توقف الى حد الان واذا توقفت البنوك هناك شركات لديها الوكالات نفسها، بيتم السحب عبرها، لذلك قلنا المتضرر هي البنوك الموقفة بالدرجة الاولى".

وأضاف، مجيبا على تساؤلات بهذا الشأن: "ما في خوف على حوالاتكم مثل ما بتوصل حوالات المواطن في مناطق الشرعية عبر صنعاء من زمان بتوصل حوالاتكم لمنطقتكم سواء عبر صنعاء او عدن ، وتذكروا مصدر العملة الصعبة هو المغترب بنسبة 95٪ فاين ما وجد المغترب سوف تتوفر العملة الصعبة".

وكان البنك المركزي اليمني، اعلن الخميس، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف مع انتهاء مهلة نقل المقرات الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقرر البنك المركزي في بيان طالعه المشهد اليمني، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".

وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي "البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".