مصادر.. واشنطن تقيّم العملية العسكرية ضد الهجمات الحوثية ومستقبلها

بدأت الإدارة الأميركية بتقييم العملية العسكرية ضد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة أن واشنطن ودول غربية تتحمل عبئًا ضخمًا في البحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة التهديدات الحوثية المستمرة.

وتبحث واشنطن مع حلفائها الغربيين عن خطة جديدة لمواجهة الحوثيين، مشيرة إلى ضرورة مشاركة دول إقليمية في هذه المهمة لضمان استمرارية الجهود الرامية إلى تأمين المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية.

وأكدت الإدارة الأميركية أنها تدرس استبدال بعض القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في البحر الأحمر بقوات حليفة من دول أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية والتحكم في الأوضاع الأمنية.

وأشارت واشنطن إلى أن خسارة أي جندي أميركي في العمليات البحرية في البحر الأحمر ستزيد من المخاطر وستستدعي ردود فعل عسكرية أكبر، مما يضع مزيدًا من الضغط على التحالف الدولي لإيجاد حلول فعالة وسريعة لمواجهة التهديدات الحوثية.

ضغوطات متزايدة على واشنطن للبحث عن استراتيجية جديدة

وتتعرض الإدارة الأميركية لضغوط متزايدة من قبل حلفائها لإعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة مع استمرار الهجمات الحوثية التي تهدد الملاحة الدولية وأمن الإمدادات النفطية العالمية.

وتعكس هذه الخطوة رغبة واشنطن في تقليل خسائرها البشرية وتعزيز تعاونها مع دول المنطقة لمواجهة التهديدات المشتركة.

وفي هذا السياق، شددت واشنطن على أهمية إشراك الدول الإقليمية في هذه العمليات العسكرية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الاستجابة الدولية المتكاملة ستعزز من فاعلية العمليات البحرية وتقليل المخاطر على القوات الدولية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، مما دفع واشنطن إلى النظر في تحسين وتحديث استراتيجيتها العسكرية لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وتعمل الإدارة الأميركية على وضع خطة شاملة بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين، تتضمن تعزيز التعاون العسكري مع الدول الإقليمية واستبدال بعض القوات الأميركية والبريطانية بقوات حليفة، لضمان الاستمرار في التصدي للتهديدات الحوثية بأقل الخسائر الممكنة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار سعي واشنطن لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الحوثية المتزايدة وضمان استقرار وأمن المنطقة الحيوية من الناحية الاقتصادية والعسكرية