انهيار جديد للعملة الوطنية والدولار يسجل هذا الرقم امام الريال

شهدت العملة المحلية استمراراً في الانخفاض أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022.

وأفادت مصادر مصرفية أن سعر صرف الدولار بلغ 1822 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 477 ريالا في سوق العاصمة المؤقتة عدن.

ويتزامن انهيار قيمة العملة المحلية مع تصاعد الحرب الاقتصادية بين الحكومة ومليشيا الحوثي، واستمرار توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة هجمات المليشيا على الموانئ.

وفي هذه الأثناء، أفادت مصادر حكومية بأن الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية لم تحقق نتائج ملموسة بسبب إصرار مليشيا الحوثي على تداول العملة التي أصدروها، ومحاولتهم طباعة فئات جديدة، ورفضهم وقف الهجمات على منشآت تصدير النفط.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أن البنك المركزي في عدن مستمر في تنفيذ قراراته المتعلقة بفروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي لم تنقل عملياتها المصرفية إلى عدن بعد.

واتخذ البنك المركزي في عدن عدة تدابير في محاولة لتوحيد السياسة النقدية وإنهاء الانقسام المالي.

وفي سياق متصل، حذر تقرير أممي من تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي والفقر في اليمن نتيجة التصعيد الاقتصادي المستمر بين الحكومة ومليشيا الحوثي، والانقسام النقدي في البلاد.

أوضح تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية أن قرارات البنك المركزي في عدن والبنك التابع للمليشيا في صنعاء تسببت باضطرابات كبيرة في القطاع المالي. وتوقع التقرير استمرار تدهور العملة المحلية بمعدل 5% شهرياً، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض وارداتهما، وتباطؤ تدفقات الحوالات المالية.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة المستمرة في القطاع المالي من شأنها أن تعرقل الاقتصاد اليمني بشكل أكبر، في ظل تأخر الحل السلمي.

وتتجلى مخاطر انخفاض العملة المحلية في زيادة تكلفة المعيشة للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتعقيد العمليات التجارية والمالية، مما يفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بشكل كبير.