العدالة الدولية تطارد الرئيس السوري بشار الاسد

صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالهجمات الكيميائية المميتة التي وقعت في أغسطس 2013.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أُجريت بشأن الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين. وأشارت التحقيقات إلى دور رئيسي للأسد في هذه الهجمات، مما دفع القضاة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وأكدت محكمة الاستئناف في باريس أن الأدلة المتوفرة تشير إلى تورط الأسد في التخطيط والتنفيذ لهذه الهجمات، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد أثارت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المذكرة في زيادة الضغوط الدولية على النظام السوري، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.

وكانت غرفة التحقيق قد نظرت في 15 مايو/أيار الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.