الازمة المصرفية تضرب مناطق سيطرة الحوثي

تعاني مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من أزمة مصرفية خطيرة في مقدمتها شحة السيولة النقدية وضعف القوة الشرائية على الرغم من الثبات الشكلي لصرف العملة المفروض بالقوة.

وشرعت ميليشيا الحوثي في المضاربة بالعملة المحلية انتقاما من الحكومة المعترف بها وتكريس الانقسام النقدي، بات غالبية اليمنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي.

وأدت المضاربة الحوثية عبر شركات الصرافة التي تديرها من صنعاء إلى انهيار الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية التي تحاول عبر البنك المركزي في عدن إعادة ضبط الدورة المالية والسيطرة على النظام المصرفي.

ورغم ارتفاع نسبة المضاربة الحوثية، إلا أن مصادر مصرفية قالت إن الريال اليمني حقق، الإثنين الماضي، تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في عدن، حيث سجل 1822 ريالاً لبيع الدولار الواحد، مقارنة مع 1818 ريالا الأيام الماضية.

وسجل الريال السعودي الأكثر تداولا في السوق اليمنية بين 475.5 للشراء و477 للبيع بدلا من 474 للشراء و476 للبيع خلال الأيام الماضية، وفقا لذات المصادر.

يأتي ذلك بالتزامن مع دق الأمم المتحدة ناقوس الخطر مجددا محذرة من تأثير الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثي والتي تفاقمت سلبًا على "الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر وانعدام الأمن الغذائي".

وكشف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الآثار المحتملة للحرب الاقتصادية الحوثية التي تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي، والتي أدت لاضطرابات مالية ومصرفية ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.

ورغم تجاهل السبب الرئيسي المتمثل باستمرار ميليشيا الحوثي بشن حرب مضاربة شرسة قي المناطق المحررة، ما أدى لخسارة الريال اليمني قيمته في مناطق الحكومة اليمنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أشار التقرير إلى وجود تضخم في أسعار المواد الغذائية رغم تثبيت ميليشيا الحوثي بالقوة سعرا ثابتا للصرف، في إشارة إلى أنه سعر "وهمي".

وتوقع التقرير أن ينخفض الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الـ4 المقبلة، في وقت تواصل ميليشيا الحوثي تجفيف السيولة حتى باتت البنوك عاجزة عن دفع أموال المودعين.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحوثية الأخيرة ضمن حرب اقتصادية للرد على قرارات حكومية تهدد بـ"تعطيل سبل العيش وستؤدي إلى تفاقم التعرض لانعدام الأمن الغذائي بين الشعب اليمني العادي من خلال تقليص القوة الشرائية للأسر".

وأكد أن الحرب الاقتصادية المتبادلة التي تسببت في نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة وتداعيات اضطراب القطاع المصرفي والمالي مما سيؤدي حتما إلى نتائج تتمثل بـ"انخفاض قيمة العملة وزعزعة استقرارها"، و"ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة" وزيادة تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي.