رقم مهول.. مليشيات الحوثي تواصل مداهمة وابتزاز المتاجر والشركات في صنعاء

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في عمليات المداهمة والابتزاز التي تستهدف المتاجر والشركات اليمنية، حيث تعرضت 1161 منشأة لهجمات نفذها مشرفون تابعون لجماعة الحوثي.

وأفادت مصادر موثوقة بأن تلك العمليات شملت الاعتداء على نحو 90 من أصحاب المتاجر والعاملين فيها.

وتتضمن هذه الحملات، التي وصفتها المصادر بالممنهجة، إجبار المتاجر والمنشآت الخاصة على دفع مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة، مما يهدد استقرار الاقتصاد المحلي ويدفع رأس المال للفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويبدو وفقاً لمراقبين أن الهدف من هذه الممارسات هو إحلال تجار موالين للجماعة بدلًا من التجار المستقلين.

واكد تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، والذي يخضع لسيطرة الحوثيين، أن 233 منشأة ومتجرًا تم استهدافها بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات خلال ثمانية أيام فقط، في حين شملت الحملة خلال شهر واحد حوالي 928 منشأة تجارية.

وكان رجال أعمال وتجار في صنعاء أعربوا عن استيائهم من هذه المضايقات المستمرة، وأشاروا إلى أن الحوثيين يشنون حملات لجمع الإتاوات النقدية بالقوة تحت مبررات متعددة، منها تمويل الفعاليات الطائفية ودعم التصعيد العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن حسب ما أفادت به "صحيفة الشرق الأوسط".

ويعاني التجار من فرض مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف ريال يمني، ما يعادل حوالي 10 إلى 190 دولارًا أمريكيًا في مناطق سيطرة الحوثيين.

ونتيجة لهذه الممارسات، أغلقت بعض المتاجر أبوابها في العديد من الشوارع والأسواق الشهيرة في صنعاء مثل السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز، تجنبًا لمداهمات الحوثيين.

وأكد السكان أن مسلحي الجماعة هددوا أصحاب المتاجر الذين رفضوا الدفع بإغلاق محلاتهم واعتقالهم.

ويواجه القطاع الخاص اليمني، خصوصًا القطاعين التجاري والصناعي، ضغوطًا هائلة منذ بدء الحرب قبل تسع سنوات، بما في ذلك حملات التعسف والنهب والإغلاق والابتزاز المالي.

وفي ظل هذه الظروف، توقع البنك الدولي في تقريره الأخير استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.0 في المائة خلال عام 2024.