تحرك متأخر للنائب العام في قضية "عشال".. فهل يوقف التصعيد القبلي؟

صرّح مصدر قضائي في النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، بأن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اصدر قرارًا حمل رقم (8) للعام 2024 ، قضى بتكليف رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء المقدم "علي عشال الجعدني".

وأفاد المصدر، بأن المادة الثانية من القرار نصّت "بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة بالقضية".

ويأتي هذا القرار من النائب العام، استباقا للزحف الشعبي والقبلي إلى عدن، والذي من المتوقع أن يتم الثلاثاء القادم، وفقا لدعوات مكونات وشخصيات جنوبي اليمن.

وتشهد قضية اختفاء المقدم عشال، المنتمي لمحافظة ابين، في عدن منتصف الشهر الماضي، تفاعلًا كبيرًا في الأوساط الرسمية والشعبية

وكانت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اقرت الثلاثاء الماضي بـ“جريمة اختطاف” الشيخ والضابط في الجيش اليمني "علي عشال الجعدبي"، وعممت أسماء 4 متهمين باختطافه على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.

وعممت اللجنة الأمنية، خلال اجتماعها في مدينة عدن، أسماء المتهمين للقبض عليهم، وهم “سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي”.

وفي 28 يونيو/ حزيران، عقدت قبائل أبين لقاء تشاورياً في "عدن" ناقشت فيه اختفاء ابنها المقدم “علي عشال الجعدني” في مدينة عدن يوم 12 يونيو/حزيران الجاري. وهددت بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحه سالمًا معافا كما أن حق الرد مكفول والخيارات مفتوحة.