كيف أجبرت السعودية الحكومة اليمنية على التراجع عن قرارات البنك المركزي؟

كشف تقرير حديث عن أزمة حادة في السياسة اليمنية، حيث أُجبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على التراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن تحت ضغط سعودي، استجابة لتهديدات جماعة الحوثيين.

ووفقًا للتقرير، الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية فقد بدأت الأزمة في 8 يوليو/تموز 2024 عندما ألغى البنك المركزي اليمني في عدن تراخيص ستة بنوك مقرها في صنعاء، مهددًا بعزلها عن نظام سويفت العالمي.

وردًا على هذه الخطوة، هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستئناف الهجمات على السعودية ما لم تتدخل المملكة لوقف هذه الإجراءات.

وسرعان ما تدخل السفير السعودي محمد آل جابر، مارسًا ضغوطًا شديدة على مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتراجع عن القرارات، مهددًا بقطع التمويل عن الحكومة.

وتحت هذا الضغط، أذعن مجلس القيادة الرئاسي للمطالب السعودية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة موقف الحكومة اليمنية وهيمنة السعودية شبه الكاملة على السياسة اليمنية، كما أظهرت النفوذ المتزايد لجماعة الحوثيين، التي تمكنت من فرض إرادتها عبر التهديد باستئناف الهجمات.

وقد أدى هذا التراجع إلى تقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي اليمني في عدن، مما دفع محافظ البنك أحمد غالب إلى تقديم استقالته احتجاجًا.

وفي تحليله للوضع، يشير التقرير إلى أن السعودية تسعى للخروج من حرب اليمن بأي ثمن، مؤكدًا على استمرار المعاناة الاقتصادية والعسكرية في البلاد.

كما يلفت الانتباه إلى الغياب الملحوظ للدور الإماراتي في هذه الأزمة، ويحذر من احتمال استغلال الحوثيين لتفوقهم العسكري في محاولة للسيطرة على حقول النفط والغاز الاستراتيجية خارج حدود مأرب.

ويخلص التقرير إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات في معسكر الحكومة وتقويض شرعية مجلس القيادة الرئاسي.

كما يشير إلى أن أي تسوية تفاوضية مستقبلية للصراع ستحتاج إلى استيعاب توازن القوى المختل بصورة غير مسبوقة والأولويات السعودية، مع استمرار الوضع الإنساني والاقتصادي الهش في اليمن.