المليشيات تعيد صياغة قوانين الدولة.. تغييرات جذرية تقود اليمن نحو مستقبل مجهول!

كشفت مصادر إعلامية أن مليشيات الحوثي المسلحة أكملت إعداد معظم التشريعات والقوانين واللوائح والتعيينات الجديدة التي ستبدأ بالإعلان عنها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأفادت المصادر أن هذه التغييرات تشمل قوانين ولوائح إدارية جديدة، بالتزامن مع تغييرات واسعة في مناصب الإدارات والقطاعات بمؤسسات الدولة، ومحافظي المحافظات والسلطات المحلية، بالإضافة إلى استحداث إدارات جديدة في الهيكل الإداري للدولة.

اقرأ أيضاً: قرارات حوثية صادمة تلغي مجلس النواب في صنعاء وتعيد الوضع إلى ما قبل الوحدة اليمنية

وأكدت المصادر أن التغييرات قد بدأت بالفعل في معظم الوزارات والقطاعات بصنعاء، مع عملية تسليم المناصب من مسؤول إلى آخر.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات ستتبعها تغييرات كبيرة في المنظومتين القضائية والإدارية والسياسات الاقتصادية، بما في ذلك تفعيل قانون المعاملات الربوية.

وتضيف المصادر أن مكتب زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، هو من يتولى بشكل مباشر مهمة تغيير اللوائح الإدارية والقوانين وإجراء التعيينات الجديدة، دون أي تدخل من الجهات الأخرى داخل سلطة الجماعة التنفيذية التي تدير العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها.

وأوضحت أن المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، المتحالف مع الحوثيين، لم يكن على علم بأي من هذه التعديلات، حيث ظل مكتب زعيم الحوثيين يعمل على تجهيزها منذ ما يقارب العام.

كما أفادت المصادر أن التغييرات في المناصب وتدويرها داخل صنعاء والمحافظات تهدف إلى منع الانشقاقات داخل الجماعة، على خلفية الشكاوى التي تلقاها مكتب زعيم الحوثيين منذ بدء الهدنة في أبريل/نيسان 2022.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الجديدة تقوم على ما تسميه الجماعة "الهوية الإيمانية" و"الرؤية الجامعة"، وهي مفاهيم تروج لها الجماعة لفرض نسختها من الإسلام (المذهب الهادوي/الزيدي)، وقد سبق لها فرض "مدونة السلوك الوظيفي" التي تنتهك الحريات العامة وتفرض معتقدات الحوثيين دون احترام للتنوع الفكري والديني بين الموظفين.

المصدر: يمن مونيتور