مصادر: جرائم الإخفاء القسري والاختطافات في عدن تتم بغطاء حكومي

كشفت مصادر مطلعة عن ممارسات يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات منذ سنوات تمثلت في جرائم الإخفاء القسري والاختطافات بحق المواطنين والناشطين والسياسيين في عدن، تعرض العشرات منهم للقتل في السجون السرية. والأخطر من ذلك، أن المجلس الانتقالي يقوم بهذه الجرائم منذ حوالي عامين بغطاء رئاسي وحكومي، بعد أن أصبح جزءًا من الحكومة الشرعية.

وتشير المصادر إلى أن المجلس الانتقالي يشعر بالخوف مع كل تصعيد شعبي وقبلي يطالب بالكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً في سجونه. وقد تصاعدت حالة الطوارئ داخل المجلس بعد اختطاف المقدم "علي عشال" في يونيو الماضي من قبل ما تسمى بقوات مكافحة الإرهاب التابعة له، مما أعاد إلى الواجهة ملف المختطفين والمخفيين قسراً في عدن.

اقرا أيضاً: في عدن.. اختفاء غامض لـ5 اشخاص من عائلة واحدة يثير القلق

وتكشف المعلومات التي نشرتها "يمن شباب" ووصفتها بـ"الحصرية" أن قضية "عشال" ليست سوى قمة الجبل الجليدي، حيث تورطت قيادات رفيعة في المجلس الانتقالي في عمليات الاختطاف والإخفاء القسري، بما في ذلك هروب قيادات من عدن بعد تورطهم في جريمة اختطاف عشال، منهم رئيس قوات مكافحة الإرهاب في المجلس يسران المقطري ونائبه سامر الجندب.

اقرأ أيضاً: 10 منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن المخفيين قسرا في اليمن

وفي رد فعل على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدن ومناطق أخرى تطالب بالكشف عن مصير المختطفين، وجه المجلس الانتقالي قواته لقمع المحتجين ومنع التظاهرات، مما أثار غضب قبائل الجعادنة وأبين التي بدأت في التحضير لاحتجاجات جديدة خلال الأيام القادمة.

وقالت رجاء علي إسماعيل، رئيسة دائرة المرأة في منتدى أبناء عدن والجنوب، إن "قضية عشال كشفت المستور وأظهرت كيف يستغل الانتقالي سلطته لقمع المواطنين"، ودعت المجلس إلى الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً.

كما أوضحت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، أن المجلس الانتقالي يهرب من المسؤولية ويفلت المتورطين من العقاب، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قوضت عمل أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية في عدن، وضربت النظام والسلم المجتمعي في مقتل.

اقرأ أيضاً: قبائل الجعادنة تتهم الانتقالي بالتخبط وتصعّد بمليونيه ثالثة

ووفقاً للمصادر، فإن هناك أكثر من 62 حالة إخفاء قسري و12 حالة اعتقال تعسفي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، ومعظم هؤلاء المختطفين محتجزون منذ سنوات دون محاكمة أو تهمة واضحة.

وتؤكد المصادر أن المناطقية تلعب دوراً كبيراً في هذه الانتهاكات، حيث تسيطر جماعات محلية على القطاع الأمني والعسكري وتستهدف مواطنين من مناطق معينة.

ورغم تصاعد المطالبات بالكشف عن مصير المختطفين، لا يزال المجلس الانتقالي يتجاهل هذه الدعوات ويقوم بقمع أي محاولات للاحتجاج أو التعبير عن الرأي.

وتكشف هذه المعلومات عن واقع مرير تعيشه عدن والمناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وتضع الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولية كبيرة للتحقيق في هذه الجرائم وإنصاف الضحايا وذويهم.