خارطة استثمارية شاملة لتعزيز الإيرادات.. بن مبارك يحرك الملف الاقتصادي في اليمن

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، يوم الثلاثاء، التوجه الاستراتيجي للحكومة لتصحيح الاختلالات القائمة في البيئة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق مبدأ تحقيق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه بن مبارك، ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب رؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية والغرفة التجارية الصناعية في عدن، وبمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن بن مبارك كشف عن عزم الحكومة على تجهيز خارطة استثمارية تشمل القطاعات الواعدة، بما في ذلك الثروة السمكية، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تنمية وتنويع الإيرادات، والتركيز على تعزيز القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.

تعزيز الشراكات الاستثمارية: شدد بن مبارك على أن القطاع الخاص الوطني يعد شريكاً أساسياً للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد شراكات مع الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتوسيع وتطوير نوعية الاستثمارات.

إجراءات رقابية صارمة: اطلع رئيس الوزراء من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك على نتائج اللقاءات المتعلقة بالقرار الوزاري بشأن منع إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والآليات اللازمة لتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة لضمان الاستفادة المثلى من الثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي.

وأشار بن مبارك إلى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع السمكي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة التي تنظم عملية الاصطياد والاستثمار في هذا القطاع.

تحسين البنية التحتية ودعم الأمن الغذائي: وجّه بن مبارك وزارة الزراعة والري والثروة السمكية إلى تصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، مع التأكيد على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية والعمل بجدية لتصحيح الاختلالات بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى الجهود الحكومية الجارية لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكي بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يعزز الاستفادة من الثروات المحلية ويساهم في التخفيف من الفقر.

رؤية مستقبلية لتطوير القطاع السمكي: تناول الاجتماع عددًا من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، بما في ذلك رؤية ملاك مصانع طحن الأسماك وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات.

بهذه الخطوات، يسعى بن مبارك إلى دفع عجلة الاقتصاد اليمني نحو الاستقرار والنمو، عبر تحريك الملفات الاقتصادية الحيوية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.