جواسيس وعملاء.. ما الذي يريده الحوثيون من نشر اعترافات المختطفين؟

كشف تقرير لقناة بلقيس عن استراتيجيات مليشيات الحوثي لتخوين اليمنيين واتهامهم بالعمالة والتجسس لصالح جهات خارجية بهدف تعزيز سيطرتها على البلاد وترهيب المعارضين.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، اتبعت المليشيات سياسة ممنهجة لتقسيم اليمنيين بين "جواسيس" و"عملاء" و"مرتزقة"، حتى فاضت السجون بالمئات من المعتقلين الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات.

اقرأ أيضاً: الحوثيون يستهدفون المنظمات غير الحكومية تحت مزاعم التجسس

ووفقًا للتقرير، تهدف مليشيات الحوثي من وراء هذه الاتهامات إلى فرض واقع جديد يخدم مصالحها السياسية والفكرية. وتسعى المليشيات إلى تدمير البنية التعليمية والثقافية للمجتمع اليمني من خلال استهداف المعلمين والأكاديميين وفرض تغييرات على المناهج الدراسية تتماشى مع أيديولوجيتها.

ويشير التقرير إلى أن مليشيات الحوثي تستخدم تهم العمالة كوسيلة لتبرير تدمير التعليم في اليمن. فقد نشرت المليشيات "اعترافات" تحت الضغط والتعذيب لتربويين وأكاديميين مختطفين، زاعمة أنهم يعملون لصالح جهات خارجية لتدمير التعليم. وادعت المليشيات أن التعليم ما قبل انقلابها كان "تعليمًا مفروضًا من الخارج"، وأن تحريفها للمناهج هو "تصحيح للمسار."

وبحسب ما ورد في التقرير، أوضح أمين عام نقابة المعلمين في تعز، عبدالرحمن المقطري، أن "كل من يخالف فكر مليشيات الحوثي يتعرض لتهم العمالة والارتزاق". وأضاف: "المعلمون وأساتذة الجامعات والأطباء والمحامون والناشطون جميعهم تعرضوا للتنكيل والتعذيب تحت هذه التهم الزائفة، وما زال البعض مختطفين منذ عام 2015". ويعكس ذلك نهج المليشيات في قمع أي صوت معارض، من خلال اتهام كل من يعترض عليها بالخيانة.

اغقرأ أيضاً: من هم الأركان الاربعة الذين قال الحوثيون بانهم سقطوا ضمن خلية التجسس المزعومة

وأشار المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان، إلى أن الممارسات الحوثية في تصوير "اعترافات" المعتقلين ونشرها بشكل علني تتعارض مع القوانين المحلية والدولية. وقال برمان: "مليشيات الحوثي تدين هؤلاء الأشخاص قبل أن يحالوا إلى القضاء، وتحرض المجتمع ضدهم باعتبارهم خونة وعملاء."

ويؤكد التقرير أن سياسات التخوين والاتهام بالعمالة تمثل جزءًا من استراتيجية الحوثيين لبسط نفوذهم وإسكات المعارضة، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في اليمن. ويتطلب الأمر من المجتمع الدولي تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.