غموض يكتنف "خريطة الطريق" الأممية وانقسامات حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن

دخلت مشاورات السلام اليمنية، التي تجري بوساطة سعودية وعمانية منذ أشهر، في حالة من الجمود، مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب تعثر المفاوضات.

ويعزو البعض هذا الجمود إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، بينما يرى مراقبون آخرون أن التأثير الأميركي هو العامل الرئيسي وراء تجميد المسار، كجزء من ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة على الحوثيين لإيقاف هجماتهم البحرية.

وتتزايد التكهنات حول أهداف الحل السياسي المقترح ومرجعياته، خاصة بعد ترحيب الحكومة المعترف بها دولياً بالحل السياسي وفق "خريطة الطريق" التي كشفت الأمم المتحدة عن خطوطها العريضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

اقرأ أيضاً:ما مستقبل الأزمة اليمنية بعد 10 أعوام من محاولة جلب الحل السياسي الشامل؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، دعم مجلس القيادة لبدء عملية سياسية بموجب خريطة الطريق المطروحة من قبل السعودية.

ويعكس هذا التحول في المواقف تباينًا واضحًا بين الأطراف اليمنية حول مرجعيات الحل السياسي، إذ يؤكد المحلل السياسي سعيد عقلان أن "مرجعيات الحل الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216) كانت الأساس الذي استندت إليه الشرعية اليمنية".

ويشدد على أن التخلي عن هذه المرجعيات سيؤدي إلى تعقيد الأزمة اليمنية ويعزز من نفوذ الحوثيين، مما قد يدفع البلاد إلى "الفراغ الدستوري" أو إلى عودة شرعية الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي أو البرلمان.

اقرأ أيضاً: وفقاً للمرجعيات الثلاث.. اجتماع خليجي يؤكد على دعم جهود الحل السياسي باليمن

ويرى الصحافي محمد الجرادي أن "الغموض المحيط بخريطة الطريق المقترحة يزيد من حالة عدم الثقة بين الأطراف اليمنية ويعقد تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية".

ويشير إلى أن التخلي عن المرجعيات الثلاث التي كانت تمثل الأساس القانوني للحكومة المعترف بها دوليًا يمكن أن يُعتبر تراجعًا عن مواقف سابقة ويضعف موقف الشرعية في المفاوضات.

وفي سياق متصل، نددت الأحزاب السياسية اليمنية بما وصفته بالتكتم الشديد على تفاصيل خريطة الطريق، معتبرة ذلك "مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي".

وحذرت من أي محاولات لتكريس تقسيم المؤسسات السيادية الوطنية، مشددة على أهمية إعادة مسار المعركة الوطنية لاستعادة الدولة ومؤسساتها.

وتتزامن هذه التحركات مع تأكيد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على التوصل إلى التزامات تشمل وقف إطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبينما يدعو البعض إلى التمسك بالمرجعيات الثلاث كشرط لأي حل سياسي، يبدو أن الطريق إلى السلام في اليمن لا يزال محفوفًا بالتحديات والانقسامات بين الأطراف المعنية.