بينها اليمن.. تعرف على 4 دول عربية تواجه خطر انهيار النظام الإنساني

تراجعت مؤشرات الأمن البشري في 4 دول عربية متأثرة بحروب داخلية وصراعات سياسية تعرض خلالها السكان لمستويات عالية من الخوف والعنف والفقر وانهيار سبل العيش، في فجوة عميقة بين حقوق الإنسان والتنمية.

ويدعو مفهوم الأمن البشري بحسب تعريف الأمم المتحدة إلى توفير بيئة "يعيش الناس فيها بكرامة وبمنأى عن التهديدات المزمنة، محميين من الاضطرابات المفاجئة والمؤذية في حياتهم اليومية".

كما أدرجته المنظمة الدولية في صلب خطتها للتنمية المستدامة عام 2030 كمرجع لإستراتيجية تهدف إلى حماية الشعوب من عواقب الحروب وتأثيراتها، والتركيز على الترابط القائم بين السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقليص الحيز الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع المجتمعات مجددا في شرك النزاعات.

صراع من أجل الحياة

تشهد الدول الأربع -وهي سوريا واليمن وليبيا والسودان– تحديات إنسانية وسياسية واقتصاديه ناجمة عن صراعات ما زالت مستمرة للاستحواذ على السلطة.

وأفضت التطورات الميدانية خلال العقد الأخير إلى حصيلة صادمة انطوت على متغيرات جذرية ضاعفت معاناة المدنيين من مخاوف عدة، منها ما هو أمني متعلق بأطراف النزاع، وعنف السلطة وأجهزتها، مما أسفر عن نتائج مرعبة، كمقتل آلاف النساء والأطفال وتهجير وفرار ملايين الشباب داخل البلاد وخارجها وتدمير البنى التحتية وشلل القطاع الخدمي.

ومنها ما هو حياتي كضعف أنظمة الحماية وعدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الفقر على نطاق واسع، وأثبتت الوقائع وجود علاقة طردية بين حدة الصراعات وتزايد العوامل الطاردة للسكان، وفي مقدمتها:

تعرض المدنيين في الحواضر لعمليات قتل ممنهجة.
تردي أوضاع حقوق الإنسان، وحصول انتهاكات جسيمة أدت إلى فقدان الأمن الشخصي.
نمو شبكات عسكرية ترتكب جرائم منظمة كالقتل والخطف خارج حكم القانون.
الافتقار إلى العدالة والمساءلة والإفلات من العقاب.
تدهور المستوى المعيشي، وارتفاع نسب التضخم، وتراجع الدخل، وازدياد حجم البطالة.

ويؤكد الخبير المختص في التنمية البشرية إبراهيم السعيد أن افتقار بعض الدول العربية إلى الأمن البشري يعد أمرا بالغ الخطورة على المدى البعيد، لأنه يعني زيادة حجم معاناة الناس من العنف وانتشار الفوضى الأمنية، وازدياد هشاشة الدولة، وضعف سيطرتها على المؤسسات الحكومية.

وأشار السعيد في تصريح للجزيرة نت إلى أن هدف الأمم المتحدة من اعتماد هذا المفهوم كأساس في مسار التنمية هو وقف المخاطر التي تهدد أمن الشعوب وتنال من كرامتها، وإتاحة الفرص أمامها للحصول على الخدمات التعليمية والصحية وسلاسل الغذاء الكافية والميسورة التكلفة بشكل آمن ودون تحيز أو إقصاء.

وتدل مجمل المعطيات -وفق السعيد- إلى أن المخاطر التي تهدد حياة الأشخاص وسبل عيشهم في الدول الأربع من شأنها أن تخلق أزمات جديدة كثيرا ما تكون معقدة ومتعددة الأبعاد ومن الصعب السيطرة عليها.