تقرير يكشف دور موانئ الحديدة في تمويل مليشيات الحوثي

استغلال الحوثيين لموانئ الحديدة يهدد الاستقرار في اليمن ويغذي آلة الحرب

كشف تقرير حديث صادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن" أن موانئ الحديدة أصبحت شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا لتمويل مليشيات الحوثي، حيث تمثل المصدر الأساسي للإيرادات المستخدمة في دعم عملياتهم العسكرية.

وأوضح التقرير أن الحوثيين استغلوا هذه الموانئ بشكل مكثف لزيادة دخلهم، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية.

التقرير يكشف أن الحوثيين جمعوا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات من مايو 2023 حتى يونيو 2024، بينما يعاني ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.

كما أظهرت الأرقام أن إيرادات استيراد البنزين وحده بلغت 332.6 مليون دولار، بينما حققت الضرائب المفروضة على الديزل 173.9 مليون دولار.

علاوة على ذلك، فرض الحوثيون رسومًا مرتفعة على الغاز، مما شكل مصدر دخل كبير بلغ 95.7 مليون دولار، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، وتفاقم أزمة المعيشة في البلاد. بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية، تُستخدم هذه الأموال في شراء الأسلحة المهربة.

التقرير دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الاستغلال، بما في ذلك إغلاق موانئ الحديدة أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا.

كما شدد على أهمية فرض رقابة مشددة على الشحنات القادمة إلى اليمن، ومنع تهريب الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتم التأكيد على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن وتوسيع العقوبات الدولية، مع تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر.

تحذيرات التقرير تشير إلى أن استمرار استغلال موانئ الحديدة في تمويل الحوثيين يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في اليمن، ويعوق جهود المجتمع الدولي في تحسين الأوضاع الإنسانية.

للاطلاع على التقرير من هنــــا